لا أفهم هذا السيل من الاعتراضات على تعديل قانون الإيجارات القديم فى المساكن، فالقانون نفسه جرى تعديله فى الأرض الزراعية آخر أيام مبارك، ولم يحدث أن قامت الدنيا ولم تقعد كما نتابع فى أجواء التعديل الجديد هذه الأيام.

لا أفهم سيل الاعتراضات لأنى كنت أتوقع أن يدعو الذين يتعرضون للموضوع إلى صيغة عادلة بين طرفى العقد القديم.. لا أن يكون رفض التعديل على إطلاقه أو تأجيله هو المطلب الذى لا مطلب سواه!.

لا يعقل أن يظل مالك المسكن القديم يتقاضى أجرة السكن نفسها كما جرى وضعها من عشرات السنين.. لا يعقل وليس عدلًا.. ومن الإنصاف أن يتعدل القانون القديم، وأن يحصل مالك أى وحدة سكنية على الأجرة العادلة، وبغير أن يكون فيها ظلم له ولا للساكن، وأن يوضع نظام يكفل زيادة الأجرة بنسبة تدريجية كما يحدث فى أى شىء.

وكانت الحكومة أيام مبارك قد أطلقت العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية وتركتها حُرة، ولم يكن هذا هو الحل السليم فى ظنى، وكنت أُفضّل عليه أن يزيد إيجار الأرض بنسبة عادلة، وأن يوضع فى التعديل ما يمنع المالك من طرد المستأجر من الأرض إلا بضوابط محددة يُشار إليها ويتم تحديدها بوضوح تام.

وهذا ما أدعو إليه فى قانون المساكن بالدرجة نفسها، لأن للحكومة أن تعدل القانون القديم، بل عليها أن تبادر إلى ذلك، وللمُلاك أن يطلبوا التعديل وأن يسعوا إليه، ولكن ليس للحكومة ولا للمُلاك أن يطردوا ساكنًا من سكن قديم يقيم فيه.. هذه نقطة لا بد أن تكون عنوانًا للتعديل ومدخلًا إليه.

لا يملك المرء إلا أن يتعاطف مع المالك الذى يحصل على جنيهات معدودة من شقة يصل إيجارها فى الحقيقة إلى الآلاف.. فهذا ليس عدلًا.. ولكن فى المقابل لا يجوز طرد الساكن من مثل هذه الشقة مهما كانت المبُررات، إلا أن يمتنع عن دفع الإيجار أو شىء من هذا القبيل.

الهدف من التعديل ليس العكننة على المستأجرين، ولا السعى إلى إلحاق الظلم بهم، وإنما أن يقوم العدل مكان الجور فى العلاقة بين الطرفين.. وهذا ما يجب أن توضحه الحكومة بما لا يحتمل أى غموض.. ثم يجب أيضًا أن يضع المستأجر نفسه فى مكان المالك، وعندها سوف يرى أن القصة ليست تعديلًا لصالح طرف على حساب طرف، ولكنها محاولة لأن يعتدل ميزان مائل.