تستطيع الحكومة أن تجعل من ٤ يوليو ٢٠٢٦ حداً فاصلاً بين مصر قبل هذا التاريخ وبين مصر بعده، والاستطاعة مرهونة بقدرة الحكومة على نقل ما وجّه به الرئيس من خانة التوجيه الرئاسى إلى مربع الفعل فى حياة الناس.

فالرئيس السيسى كان قد وقف يلقى خطاباً فى افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة فى العاصمة الإدارية، ولم يشأ أن يجعل توجيهاته فى الخطاب كلاماً عاماً، وإنما حدده فى نقاط لها أول ولها آخر. ومن المفهوم أن التوجيه الرئاسى فى حالة كهذه هو بمثابة تكليف للجهة التى سيكون عليها التنفيذ، وليست هذه الجهة سوى الحكومة الجالسة فى مقاعد الحكم.

أتوقف أمام أربعة توجيهات على وجه التحديد، أولها فتح المجال العام أمام إعلام موضوعى يشتمل على مختلف الآراء لا على رأى واحد. هذا التوجيه إذا وجد يداً تأخذه إلى تجلياته العملية، فسوف يكون عندنا إعلام ما قبل ٤ يوليو ٢٠٢٦، ثم إعلام ما بعد ٤ يوليو ٢٠٢٦، وأمام الحكومة المعنية بالتنفيذ أن تختار.

التوجيه الثانى هو إنهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية التى طال غيابها بأكثر مما هو لازم، وبأكثر مما تحتمل الدولة والناس. وهذا التوجيه بدوره إذا صادف يداً تتبناه عملياً، فسوف تكون لدينا محليات ما قبل ٤ يوليو ٢٠٢٦، ثم محليات ما بعد هذا اليوم، وأمام الحكومة المعنية بالتنفيذ أيضاً أن تختار.

أما التوجيه الثالث فهو إعداد برنامج اقتصادى شامل عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد، ليكون برنامجاً مصرياً خالصاً يستكمل ما تحقق من إصلاحات، وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار، إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. وهذا التوجيه إذا وجد مَن يتلقفه فسوف يكون عندنا اقتصاد ما قبل ٤ يوليو ٢٠٢٦، ثم اقتصاد ما بعد ٤ يوليو ٢٠٢٦، وللحكومة المعنية كذلك أن تختار.

وأما التوجيه الرابع فهو الإسراع فى تنفيذ المرحلة التالية من برنامج تخارج مؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية، التى يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة. هذا توجيه رابع ينتظر أن يتحول كالتوجيهات السابقة من حديث مذاع إلى شىء حى يلمسه القطاع الخاص، وعندها سيكون القطاع الخاص بعد ٤ يوليو ٢٠٢٦ مختلفاً عنه قبل ٤ يوليو ٢٠٢٦.

إننى أنقل عن خطاب السيد الرئيس نصاً، والهدف أن أشير إلى أن رأس الدولة عندما يوجه بما وجّه به، فإنه يريد أن يرى وأن نرى معه.. وسوف تكون مرحلة ما بعد ٤ يوليو هى مرحلة اختبار ما قيل أكثر منها أى شىء آخر.