إذا كان وزير التعليم هو وزير العقول فى الحكومة، فوزير التموين هو وزير البطون، فإن محاكمته البرلمانية حظيت بنسب متابعة عالية للغاية.

وقد وقف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، يواجه نواب البرلمان بقدر ما يستطيع، ولكن ثورة النواب عليه كانت قوية، وكانوا مدفوعين فى ذلك بمطالب أبناء دوائرهم الانتخابية الذين تكويهم الأسعار فى كل صباح.

والذين تداولوا ڤيديوهات المحاكمة على مواقع التواصل، فعلوا ذلك وكأنهم أمام حدث فريد من نوعه، ولم يصدقوا أنفسهم وهُم يجدون الوزير محشورًا فى زاوية، بينما النواب يتناوبون الهجوم عليه بطريقة غير مسبوقة فى هذا البرلمان.

ويبدو أننا نسينا وظيفة البرلمان هنا وفى كل بلد، ويبدو أننا لم نعد نذكر أن ما قام به مجلس النواب فى مواجهة الوزير المصيلحى هو القاعدة فى عمل البرلمانات لا الاستثناء.. فمن أجل هذا على وجه التحديد نشأت البرلمانات فى العالم، ومن أجل هذه الوظيفة فكر العالم فى أن تجد الحكومات جهة تحاسبها وتحاكمها إذا لزم الأمر.

فالقصة ليست قصة الوزير المصيلحى كشخص، ولكنها قصة الوزير، الذى يقبل أن يكون عضوًا فى الحكومة، فيقبل ضمنيًّا فى اللحظة ذاتها أن يجرى استدعاؤه إلى محكمة الشعب فى أى وقت، وأن يسارع إلى الاستجابة إذا جرى استدعاؤه، وألا يتأفف أو يضيق مما سوف يجده فى انتظاره لأن من أجل ذلك تحديدًا كانت فى الدنيا برلمانات.

للبرلمان، كما يعرف دارس القانون المبتدئ وظيفتان، إحداهما الرقابة على أعمال الحكومة، والأخرى هى التشريع وصناعة القوانين للناس.. ولا وظيفة ثالثة.. ولكن المشكلة أن انطباعًا تولّد لدى الناس بأن البرلمان القائم تساهل مع الحكومة كثيرًا، ولم يبادر إلى تفعيل أدوات الرقابة على أعمالها، وهى أدوات تبدأ من السؤال البرلمانى، ومن بعده طلب الإحاطة، ثم تنتهى بالاستجواب، الذى يظل يمثل ذروة العمل البرلمانى تجاه أى حكومة، والذى يمكن عند الجد أن يذهب بحكومة كاملة ويأتى بأخرى جديدة فى مكانها.

الرهان يظل دائمًا على وجود برلمان يقظ لأن يقظته هى التى تجعل الحكومة تعمل كما يقول الكتاب، وهى التى تضمن تصويب الخطوات الحكومية أولًا بأول، وهى التى تجعل السلطة التنفيذية تمارس عملها وهى تعرف أن برلمانًا يقف هناك فى انتظارها.