فى مؤتمر «المصرى اليوم الاقتصادى»، صارح إبراهيم فوزى، وزير الصناعة الأسبق، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن ما تقوله الدولة من كلام طيب عن إزالة معوقات الاستثمار يُفسده الموظفون الصغار على الأرض فى الواقع الحي، ويحفرون فجوة واسعة بين ما يُقال وما يجرى فى واقع القطاع الخاص بالفعل!.

وكان رد الوزير معيط يومها أن هناك عملية مكتملة من الميكنة تتم للخدمات التى يحصل عليها المستثمر، وأنها ستقضى على كل المعوقات، وأنها ستستغرق ثلاث سنوات!.

وما يقوله وزير المالية صحيح.. ولكن السؤال هو كالآتى: هل سينتظرنا المستثمر ثلاث سنوات؟!.. وسؤال آخر: هل يملك البلد نفسه ترف الانتظار ثلاث سنوات، أو حتى يستطيع أن ينتظر سنة واحدة، بينما العالم من حولنا على ما نراه ونتابعه؟!.

هذا هو السؤال الذى سيكون على المتحاورين فى جلسات الحوار الوطنى حول الشأن الاقتصادى أن يسألوه لأنفسهم بكل صراحة ممكنة.. وهذا هو السؤال الذى لابد أن يوضع على رأس الأسئلة المطروحة فى جلسات الحوار، والذى لابد أن تنتبه الدولة إلى أهميته، وضرورته، وحيويته!.

والحيوية المقصودة فيه هى مدى اتصاله بحياة الناس لأن عمل القطاع الخاص دون معوقات معناه الأول والعاشر هو إتاحة فرص شغل للشباب الباحث عن فرصة فى أى مكان!.. هذا هو المعنى الأول فى القضية كلها.. وهذا هو ما يدعو المتحاورين حول الشأن الاقتصادى إلى أن يتفقوا على أن تكون إزالة كل معوق من أمام القطاع الخاص هى البند الأول فيما يتحاورون فيه!.

وإذا تم ذلك وحده فإنه يكفى جدًّا، وإذا خرجنا من الحوار كله بقرار كهذا فى المحور الاقتصادى خصوصًا، فسوف يكون إنجازًا حقيقيًّا، وسوف نكون قد أهدينا هدية كبيرة للبلد، وسوف نكون قد قدمنا ما ينتظره المترقبون لجلسات الحوار من الشباب!.

الدعوة إلى الحوار الوطنى كان الهدف من ورائها ولا يزال أن يجلس أصحاب الشأن ليتكلموا فى القضايا ذات الأولوية، ولكن الكلام وفقط ليس هو الهدف، وإنما أن يتبع الكلام فعل فى هذه القضايا بالذات، ولا أظن أن هناك قضية يمكن أن تتقدم على قضية فتح مجالات العمل أمام القطاع الخاص لأنها تعنى فتح باب أمل إلى جوار كل باب عمل!.