ليس سرا أن المحروسة كانت فى موقف اقتصادى صعب طوال أسابيع مضت، وليس سرًا أنها كانت تفتش عن منفذ تغادر منه ذلك الموقف، الذى لم تكن تفاصيله الدقيقة خافية على أحد.

ومن الواضح أن مصر قد صادفت حالة من التوافق الإقليمى والدولى لمد يد العون إليها، وقد تجلى ذلك فى عدد من المشاهد لا يمكن أن تخطئها العين المجردة، ولا يمكن أن تفوت على الذين كانوا يتابعون تفاصيل الموقف، ويترقبون لحظة مغادرته إلى موقف آخر يبعث على شىء من الأمل.. وما حدث أن المشاهد تتابعت وتتالت، وكانت صفقة رأس الحكمة هى المشهد الأعلى، ثم جاء من بعدها مشهد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى رفع تمويله المُقدم لنا من ثلاثة إلى ثمانية مليارات من الدولارات.

فإذا ضممت أنت المليارات الثمانية، إلى عائد الصفقة، إلى ما وعد به الاتحاد الأوروبى من مساندة ومساعدة، ثم إلى غير ذلك، تبين لك أننا قد غادرنا تفاصيل الموقف الذى بدا مُقلقًا فى حينه ومزعجًا، وتبين أيضًا أننا قد فارقنا موقفًا كانت ملامحه غير مريحة، وكانت تفاصيله غير باعثة على ما يجعل المواطن يتطلع إلى المستقبل بشىء من الرجاء.

غير أن خروجنا من ذلك الموقف يقتضى نوعًا من المؤازرة الكاملة فيما بيننا، ويدعو اتحاد الصناعات على سبيل المثال إلى أن يكون حاضرًا فى القلب من المشهد الحالى، وأن نسمع ثناءه على ما جرى، وأن يمدنا بالكثير من التفاؤل الذى نحتاجه وننتظره منه ومن سواه، وأن يقول لنا ماذا سوف يفعل ونفعل فى المرحلة التالية.

ننتظر ذلك من الاتحاد ونحتاجه، وننتظره كذلك من جمعية رجال الأعمال، وننتظره للمرة الثالثة من غرف التجارة، وننتظره للمرة الرابعة من كل كيان مشابه أو مماثل يرى أن عليه دورًا، وأنه مدعو إلى مهمة، وأن هذه المهمة هى المؤازرة التى لا بديل عن أن تنخرط فيها كل جهة يتصل عملها بأداء الاقتصاد فى العموم.

هذا الانخراط وهذه المؤازرة على مستوى المجتمع كله مطلوبان على وجه السرعة، حتى يمكن أن تكتمل عملية الإقلاع الاقتصادى التى نحن بصددها، والتى لا خيار غيرها أمامنا، والتى تمثل فرصة قد لا تكون مُتاحة بهذا الشكل مرةً ثانية.

وإذا كانت صفقة رأس الحكمة استثمارًا أجنبيًا مباشرًا، فإننا مدعوون إلى أن نجعل هذا الاستثمار يتدفق على بلادنا، ولكن المستثمر الأجنبى عنده ترمومتر يقيس عليه دائمًا ويرى، وليس هذا الترمومتر إلا المستثمر الوطنى، الذى إذا كان مُقبلًا على العمل فى بلده، مطمئنًا وهو يعمل، مُتلقيًا من الدولة كل ما يسعفه ويساعده ولا يعوّقه، فإنه يظل دعاية مجانية ومُغرية للمستثمر القادم من خارج الحدود.

المستثمر الوطنى هو الترمومتر الذى لا ترمومتر سواه، وإذا ركزت الحكومة فى تقديم كل ما يلزمه ولا يعطله، فهى ليست فى حاجة الى أن تخاطب المستثمر الأجنبى، الذى كلما سمعها تخاطبه التفت إلى المستثمر الوطنى ليراه، لأنه هو المقياس أمامه وهو المعيار.. وما قيل طوال أيام مضت عن يد الدولة الممدودة للقطاع الخاص، وعن إفساح الطريق أمامه، وعن إعطائه نصيبه العادل فى النشاط الاقتصادى، يقول إن اللهجة مختلفة بقدر ما هى مشجعة، ولا يتبقى شىء سوى أن تصادف اللهجة ترجمة عملية لها.. ترجمة توظف الفرصة المواتية على أفضل ما يتعين توظيف الفُرص المتاحة أمام الدول.