لا تتوقف الدولة عن تخصيص مبالغ ضخمة لغرض الحماية الاجتماعية، وربما تكون الزيادة التى قررتها مؤخرًا فى الحد الأدنى للأجور، ومعها علاوات، وحوافز، وتعيينات، هى الرقم الأضخم الذى يتم تخصيصه لهذا الغرض.

لقد وصل الرقم إلى ١٨٠ مليار جنيه فى مجمله، وتقول تفاصيله إن الهدف منه هو حماية الملايين فى المجتمع ممن يجدون صعوبة كبيرة فى العيش وفى الحصول على الأساسيات.. وتدل ضخامة الرقم على إحساس لدى الحكومة بما يعيشه بسطاء الناس، وهذا فى حد ذاته شىء جيد، كما أنه يؤشر على درجة من المسؤولية كان لابد أن تتحلى بها الحكومة.

ولكن ما يجب ألّا تغفل عنه الحكومة هو أن دورها لا يتوقف عند منح هذه الزيادات فى صورها المختلفة، وأن مبدأ الحماية الاجتماعية فى حد ذاته فى حاجة إلى حماية أخرى!.. والحماية الأخرى ليست سوى العمل بكل الأدوات على ألّا يتسرب هذا الرقم الضخم إلى جيوب الذين يستبدون بالناس وينفردون بهم فى الأسواق.

الحماية الاجتماعية التى تلتزم بها الحكومة تجاه رعاياها تحتاج إلى حماية بدورها لأن الخوف يظل من أن يتصور المتحكمون فى الأسعار، والجشعون، والمنفلتون فى الأسواق، أن وضع هذا الرقم فى جيوب المواطنين مبرر غير مباشر لأن تظل الأسعار ترتفع بالطريقة التى ترتفع بها.

باختصار يريد كل مواطن له نصيب فى هذا الرقم أن يشعر بأن ما حصل عليه قد خفف عنه بعض الشىء فى حياته.. لا كل الشىء حتى لا نكون مبالغين.. وهذا لن يحدث إلا إذا كانت الأسواق تحت رقابة لا تغيب، ومتابعة لا تخطئ المتجاوزين فى الاتجار بأقوات الناس.

لدى الحكومة جهاز اسمه جهاز حماية المستهلك، ومن مجرد اسمه نفهم أن هذه الحماية الأخرى هى اختصاصه الأصيل، وأنه إذا فرط فيها فإنه يفرط فى مبرر وجوده من الأساس.

وعند الحكومة جهاز آخر اسمه جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومن مجرد اسمه نفهم أن تلك الحماية الأخرى هى مهمته الأساسية، وأنه إذا تهاون فى ممارستها فهو يتهاون فى مبرر وجوده بالدرجة نفسها أيضًا.

الحماية الاجتماعية مهمة للغاية، ولكن الحماية الأخرى أهم لأنها تضمن ألّا تتبدد الحماية الاجتماعية أو تتبخر من جيب كل مواطن، وتكفل كذلك أن تصل هذه الزيادات إلى أصحابها فلا تضل طريقها إلى الذين يستحقونها.