النفط، حتى الخفيف منه، ليس مادة جذابة للقراءة، لذلك يترك لأهل الاختصاص، قراءة أو كتابة. غير أنه يصبح في الأزمات مسألة جوهرية وقضية وطنية. ثم يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك أحياناً ليصبح شأناً عالمياً، ويتحول إلى مسألة سياسية كما هو جارٍ اليوم، إذ أصبح جزءاً عضوياً من الحرب الدائرة، مباشرة أو بالواسطة، على الجبهات العسكرية والاقتصادية والسياسية معاً.
منذ تأسيس «أوبك» كمنظمة تضم دول الإنتاج، أصبحت السعودية تبرز كعنصر أساسي في كل نزاع، حضرت أو غابت. وكان دورها أو موقفها، دائماً تهدئة الأسواق وفق المطلوب. أي إما زيادة الضخ أو ترشيده. ورفضت على الدوام الانضمام إلى المهاترات أو المغامرات، أو الخروج لحظة من موقع وسياسة الشريك المسؤول.
تفاجأ عالم النفط برمته أمام موقف المملكة في الأزمة التي بدأت مع حرب أوكرانيا ولا تزال تتصاعد. اتخذت المفاجأة حجماً أوسع، إذ ترافقت مع الخطوة الكبرى بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيساً للوزراء في هذه اللحظات التاريخية الدقيقة. وكان إلى جانبه في هذه المواجهة أكثر رجال «أوبك» خبرة وعراقة، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي بدأ العمل في وزارة النفط شاباً يافعاً منذ ثلاثة عقود.
صحيح أن أزمات كثيرة مرت بأهل هذه الصناعة وأربابها، لكنها أول أزمة تكون فيها أميركا وروسيا وجهاً لوجه، وبينهما الدول الأعضاء في «أوبك بلس». كل فريق معني مباشرة: أميركا، التي بلغت ديونها 31 تريليون دولار، وروسيا التي تدخل حربها النازفة شهرها الثامن، ومع الاثنتين الدول الأعضاء، ومنها السعودية.
كل فريق في هذه المجموعة له حقوقه وعليه مسؤولياته. لكن أميركا وروسيا والباقين جميعاً اعتادوا أن يحملوا السعودية المسؤوليات المعنوية والمادية الأولى. والفريقان الكبيران يريدانها الآن خصوصاً كلاً إلى جانبه. وهذا تقصير منهما في قراءة رؤية ولي العهد وقراره في القضايا الاستراتيجية، خصوصاً في مستقبل الثروات الطبيعية والدخل الوطني.
تريد أميركا أن تحمل المملكة وزر أزمة عالمية لا علاقة لها بها. وتريد المملكة ألا تكون هناك أزمة على الإطلاق، لكنها ما دامت قد وقعت فإن من أبسط حقوقها أن ترد عن نفسها الضرر إلى أبعد مدى ممكن. وإذا كان من شيء تؤكده هذه المحنة، فهي رؤية ولي العهد في تنويع المداخيل وتحرير المستقبل من مخاطر الدخل الواحد.