تحتل الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والـ18 عالمياً في مؤشر العلامات التجارية للدول لعام 2020، وهذا الصعود الإماراتي في مجال العلامات التجارية لا شك أنه يقابل بمنافسة شريفة وأخرى غير شريفة، وسمعة تلك العلامات التجارية تؤثر بلا شك على قيمتها والتي بلغت 672 مليار دولار. 
كل علامة تجارية لدينا في الإمارات يقابلها علامة تجارية منافسة في الدول الأخرى، ولكن الخطورة ليست في المنافسة الشريفة التي عادة ما تكون إيجابية بالنسبة لنا في دولة تعشق التحديات ووجود المنافسين، وإنما من قلة حيلة الدول الأخرى التي عندما تعجز عن المنافسة والوصول لمستوى الإمارات تعمل على نشر أخبار مزيفة وغير حقيقية عن الشركات الإماراتية كما حصل مؤخراً ضد طيران الإمارات عندما انتشر خبر عن تجميد عمل طيار تونسي رفض قيادة رحلة لتل أبيب، ورغم النفي الذي أعلنت عنه طيران الإمارات إلا أن الخبر لم يتوقف وأصبح منتشراً في مختلف المواقع الإخبارية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ذكرني بالحملات التي تستهدف السلع الإماراتية وميناء جبل علي.
النفي للأخبار التي من شأنها التأثير على سمعة الشركات الوطنية إجراء غير كافٍ.. كل شركة تتعامل مع مكاتب محاماة يجب أن تعمل على ردع تلك الشبكات الإعلامية من خلال مراسلتها بشكل مباشر أو تحريك دعاوى ضدها، وهذا الأمر يقتضي تطوير وتفعيل مجالس الاتصال للمؤسسات والشركات الوطنية حتى لا تتكرر تلك المغالطات الإعلامية التي تستهدف الدولة وشركاتها. 
تعتبر الإمارات اليوم مركزاً إقليمياً للشركات الإعلامية ومقراً لأهم المؤتمرات العالمية وهذا ما يجعلنا معرضين بشكل كبير لمثل هذه الحملات التي تنشر المغالطات الإعلامية، لذلك يجب تفعيل الردع من خلال عدة مسارات من بينها المسار القانوني حتى لا تكبر كرة الثلج ونعجز عن مواجهتها لاحقاً.