عدنا لكورونا مجدداً، ومع ظهور ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس، ازداد الحديث مجدداً عن الجائحة، ومعه تزداد الروايات والنظريات التي لا تعد ولا تحصى.
عموماً في هذا الصدد، ليس الحديث هنا عن مدى الانتشار أو ارتفاع عدد الفحوص، ولكن الإجراء الاستباقي، والذي قامت به لجنة إدارة الجائحة في أبوظبي، بضرورة الحصول على نتيجة فحص مسبقة قبل الدخول إلى العاصمة.
هذا الشرط في الحقيقة ساهم بشكل كبير في إقبال الجمهور والمجتمع على الفحص بشكل دوري، وهذا ما تثبته الأرقام، من خلال عدد الفحوص التي تجرى في مختلف مراكز المسح المعتمدة، إذ تضاعفت عدد الفحوص، بالمقارنة مع تلك كانت تجرى في السابق، وارتفاع معدل الإصابات بالفيروس، بالمقارنة مع عدد الفحوص يعتبر معدلاً طبيعياً، ولكن كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ لو لم تتخذ أبوظبي قرار شرط الفحص المسبق.
ومن زاوية أخرى، أعتقد أن الوقت حان لتجديد الإرشادات الطبية، بالتزامن مع هذه الفترة، والتي تشهد نوعاً ما إصابات الأشخاص بالإنفلونزا العادية، وعدم إهمال الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس، فتخفيف القيود لا يعني انتهاء الفيروس، كما أن وجوده لا يعني توقف عجلة الحياة، وإنما نحن هنا للبحث عن التوازن المطلوب في التعامل مع هذه الجائحة.
الدولة ومؤسساتها على مر الفترات الماضية، قامت بدورها، ولكن هذا لا يكفي إلا بتضافر جهود المجتمع باتباع الإرشادات الوقائية، ولا ينبغي علينا القلق من الأرقام، بقدر أن نهتم بأنفسنا، ونتحمل المسؤولية كمجتمع مع الجهود المبذولة.
نريد أن ننتهي من هذه الأزمة بسلام، وتقدير لأفراد الصفوف الأمامية، خصوصاً ذلك الشرطي الذي يتواجد تحت حرارة هذا الصيف على مداخل أبوظبي، حامياً المجتمع من أي عدوى.