يعكس التشكيل الحكومي الجديد «المرونة» التي يتميز بها العمل الحكومي في الإمارات، والرؤية الواضحة لمواجهة أي تحديات مستقبلية يمكن أن تعوق ديناميكية العمل، والجهود الكبيرة لإحداث التطوير المستمر في آلياته.

كان لهذه المرونة أثرها الواضح في النجاح اللافت بكل المهام الحيوية التي أنيطت بالحكومات المتعاقبة، والأهم من ذلك، دورها في تصدر الإمارات دول العالم في مستويات ثقة الشعوب بحكوماتها.

واليوم، وبينما تبحث دول العالم عن أدوات جديدة في حربها مع «كورونا»، تستعد الإمارات إلى مرحلة ما بعده، بعد نجاحها في مواجهته بأدوات كانت قد جهزتها مسبقاً بعناية فائقة، منها البنية الإلكترونية والخدمات الذكية والنظام الصحي المتقدم، والاقتصاد القائم على المعرفة، وتحويلها العمل الحكومي من روتين يومي إلى مجال لتطوير حلول قائمة على الابتكار، وفق أسس علمية، كان لها أثرها البالغ في انتصارها في المواجهة مع «كورونا»، وغيره من التحديات.

قبل «كورونا»، كانت الإمارات الدولة الأكثر تنافسية على مستوى العالم، والمتفوقة في 100 مؤشر تنموي إقليمياً، والمتصدرة في 50 مؤشراً عالمياً، وصاحبة أفضل بنية تحتية.

واليوم، وبمرونة فائقة، وعبر التشكيل الجديد، تريد الإمارات المحافظة على هذه المكتسبات، وإضافة الجديد، خاصة على صعيد قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والأمن الغذائي والتحول الرقمي الشامل، وصولاً إلى أفضل نموذج حكومي، يواكب العصر، ويحقق تطلعات الشعب في عالم ما بعد الجائحة.

ونرى أن استحداث وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خطوة مهمة وفاعلة لتعزيز علامة «صنع في الإمارات»، فيما يأتي تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد ليؤكد أن جاذبية الإمارات الاقتصادية في عالم ما بعد «كورونا» ستتزايد، كما أن اندماج بعض الهيئات في جهاز الإمارات للاستثمار يعني أن هناك استراتيجية استثمارية حكومية جديدة، ستنعكس آثارها الإيجابية على الوطن والمجتمع الإماراتي.

خلاصة القول: إن قيادة الإمارات نجحت عبر عقود في تعزيز كفاءة عمل الحكومات، والانتقال بها إلى مراحل متقدمة عبر مواكبة أبرز الاتجاهات المستقبلية، وتطوير الأدوات الداعمة لمفهوم الحكومة المرنة، وهي اليوم تخلق نموذجاً عالمياً جديداً، يستطيع التعايش مع الأزمات الاقتصادية العالمية، بل ويخلق فرصاً جديدة للتنمية المستدامة.