تحتل الإمارات المرتبة الـ 20 في مؤشر السعادة الدولي 2018، صعوداً من الترتيب الـ21 في 2017، والـ 28 في 2016، ولا تزال تتصدر المؤشر عربياً، منذ السنة الأولى لإطلاق المؤشر في 2012، عن «شبكة الحلول المستدامة» التابعة للأمم المتحدة.

طموحنا أكبر من المرتبة الـ20، وكذلك إمكاناتنا، وجاهزية قطاعاتنا التنموية، الاتحادية والمحلية، ونتطلع إلى مراكز متقدمة أكثر في تقرير2019 الذي يُعلن في 20 مارس المقبل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسعادة، نظراً لاعتبارات كثيرة:

أولها، المعيار الأول لمؤشر السعادة هو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن في موقع لافت هنا، فالمتوسط السنوي في الإمارات يبلغ نحو 40 ألف دولار، وفي حين تتفوق فنلندا بما يقارب 48 ألفاً، فإننا نتقدم على اليابان (38 ألفاً)، وعلى فرنسا (37 ألفاً). علماً بأن فنلندا والدنمارك والنرويج وسويسرا، تحتل المراكز الأربعة سنوياً في سعادة الدول.

ثانيها، يراقب المؤشر مستويات الدعم الاجتماعي التي تقدمها الدول لمواطنيها، ولعل ذلك كان أبرز الأسباب لتحسّن ترتيب الإمارات في السنوات الماضية، ويكفي أن نعلم أن حصة 42% من الموازنة الاتحادية لعام 2019، البالغة نحو 60 مليار درهم، تذهب إلى برامج التنمية الاجتماعية، ومع بداية هذا الشهر، بدأت مسرعات أبوظبي التنموية تنفيذ الحزمة الاجتماعية، لتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود.

ثالثها، يرصد مؤشر السعادة معيار «سخاء الدول على مواطنيها»، وهذا بحدّ ذاته فرصة لموقع أفضل في تقرير 2019، فالإمارات من أكثر دول المنطقة إنفاقاً على مشاريع الإسكان، والمنح المباشرة للمواطنين، والخدمات الصحية داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن سياسات دعم الشباب والمرأة، وبرامج الابتعاث الخارجي، وغيرها.

رابعها، التنوع السكاني والاجتماعي في الإمارات، عامل قوة وتميز أيضاً، خصوصاً أن المؤشر يقيس «الحالة النفسية للسكان»، وبلادنا هي الوجهة الأولى للعمل والإقامة بالنسبة للعرب والأجانب، بما يتوافر فيها من بنية تحتية متطورة، وبيئة جاذبة للمواهب والكفاءات والمشروعات الريادية.

ثمة معايير أخرى في المؤشر، وقادرون على صناعة فروقات من خلالها، مثل فرص العمل المتاحة، واستقلالية الأفراد في أعمالهم، وغير ذلك، ومن المهم أن نلمس نتائج واقعية لإنشاء وزارة السعادة، منذ 2016، على أن نكون على وعي تام بأن إسعاد المتعاملين في أي دائرة محلية واتحادية، يختلف بالضرورة عن مراقبة المعايير الدولية، ووضع سياسات وبرامج، لتبيّن نجاعة جهودنا، ومعرفة النواقص والتحديات.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن صحيفة الأتحاد