أصدرت محكمة النقض المصرية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس حكماً بتثبيت الإعدام شنقاً في حق ستة إرهابيين في قضية اغتيال ضابط الشرطة أحمد أبودومة في مدينة الإسماعيلية التي وقعت أحداثها العام 2013 ورفضت المحكمة الطعون التي قدمها المتهمون الستة لإلغاء الحكم. خمس سنوات كاملة مضت على الحادث احتاجها القضاء ليفصل نهائياً في القضية، وبالتالي من الطبيعي أن يسأل المصريون عن مصير أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب عموماً، وتلك التي صدرت في حق رموز وأعضاء جماعة «الإخوان» خصوصاً.

يطالع الناس كل فترة أخباراً عن صدور للأحكام في هذه القضية أو تلك، من دون أن يقرأوا ما يفيد عن تنفيذ الإعدام إلا نادراً، على رغم عشرات الأحكام التي صدرت في قضايا الإرهاب. صحيح أن غالبية الأحكام جرى نقضها، أي إسقاطها عندما يلجأ المحكومون إلى محكمة النقض فتأمر بإعادة محاكمتهم من جديد، إلا أن الفترة الزمنية ما بين صدور الأحكام وتنفيذها تظل طويلة جداً الى درجة تجعل بعضهم يعتقدون أن الأمر متعمد. الحقيقة أن إعدام شخص دِين في قضية ما في مصر يحتاج إلى وقت طويل ودرجات تقاضٍ متعددة. ويجيش تنظيم «الإخوان» كل عناصره وآلته الإعلامية والدول والجهات المتحالفة معه للتشهير بالأحكام، ويستخدم أحياناً مسألة تأخير تنفيذها في الترويج لأكاذيب ومزاعم عن رغبة الحكم في المصالحة مع الجماعة وتعمده تأخير تنفيذ الأحكام لاسترضاء «الإخوان» أو مغازلتهم.

ولم تصدر أحكام نهائية بالإعدام في قضايا الإرهاب إلا في 8 قضايا فقط. وأبرز من نُفِذَ فيهم حكم الإعدام كانوا 15 مداناً بشن هجمات في سيناء أعدموا نهاية العام الماضي، بعدما رفضت محكمة النقض العسكرية طعونهم، وهم أعضاء في تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» في نهاية العام 2014، وليسوا من «الإخوان»، وإن كانت الأحداث التي مرت بها مصر، على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أثبتت أن لا فارق كبيراً بين «الإخوان» والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وكان الرئيس السابق عدلي منصور أدخل في العام 2014 تعديلاً على قانون القضاء العسكري سمح بالنقض على أحكامه، وألاّ تقر عقوبة الإعدام إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة. وفي مطلع العام الجاري، أُعدم 4 متطرفين من جماعة «الإخوان المسلمين» في قتل 3 طلاب في الكلية الحربية حين فجروا عبوة ناسفة في كفر الشيخ في الدلتا، استهدفت تجمع الطلاب.

وفي أيار (مايو) 2015، أعدمت السلطات 6 من جماعة «أنصار بيت المقدس» شكّلوا خلية إرهابية في منطقة «عرب شركس» في محافظة القليوبية، نفذوا عمليات قتل ضباط وجنود. ونُفِذَ حكم الإعدام في الإرهابي عادل حبارة في كانون الأول (ديسمبر) 2016، وهو واحد من قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس» دِين بقتل عشرات الجنود في سيناء. وفي آذار (مارس) 2015 أعدم «الإخوان»ي محمود رمضان الذي ظهر في مشهد مصور يلقي طفلاً من معارضي «الإخوان» من أعلى سطح منزل في محافظة الإسكندرية، ما تسبب في قتله. وألغت محكمة النقض حكم الإعدام الوحيد الذي صدر في حق الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية «اقتحام السجون» إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وأمرت بإعادة محاكمته، كما ألغت محكمة النقض حكمين بإعدام مرشد الجماعة محمد بديع، وأيدت حكماً بسجنه 25 عاماً في قضية عنف في مدينة قليوب، ليصبح الحُكم الوحيد النهائي والباتّ ضد مرشد الجماعة. عموماً جاء حكم النقض أمس ليجعل قضية الإسماعيلية منتهية ويصبح على السلطات تنفيذ الإعدام في حق الإرهابيين الستة، ويجعل الناس يدركون أن إعدام كل إرهابي تنفيذاً لحكم قضائي يحتاج إلى خمس سنوات على الأقل بينما ينفذ أي إرهابي جريمته في ثوان معدودة!

نقلا عن الحياة

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع