حيثما يكون للإنسان قيمة يكون التقدم والانتماء الوطني، وحين تتحرك الدولة لنجدة مواطن خارج الحدود، نعرف أن المواطن في الداخل يتمتع بأعلى قدر من الأمن والأمان والرفاه والعيش الكريم، وحين تقول القيادة إن المواطن أولوية دائمة وهو أولاً وثانياً وثالثاً وتنفذ ما تقول، نحمد الله أننا إماراتيون، فبرامج تمكين المواطن، لا تنقطع ولا تتوقف، بل هي استراتيجية دائمة تكبر وتتطور مع الأيام وتستجيب للظروف، ويتكامل منها المحلي مع الاتحادي وصولاً إلى تعميم التمكين ليصل ويشمل كل مواطن.

في الأسبوع الماضي كتبنا هنا، إن مبادرات تمكين المواطن سياسات تعكس مدى الالتحام والانسجام بين القيادة والشعب، وإنها سياسات ثابتة لا تتغير، ولا يؤثر فيها أي ظرف، بل هي التي تؤثر في الظروف وتغيرها لصالح المواطن.

واليوم تأتي مبادرة رئيس الدولة بإعادة هيكلة برنامج دعم الأسر ذات الدخل المحدود، التي تقل مداخيلها الشهرية عن 25 ألف درهم، لتؤكد مدى المسؤولية، التي توليها القيادة للمواطن والأسرة واستقرارها بوصفها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متلاحم ومتماسك قادر على التطور والازدهار.

والمبادرة في توقيتها وتفاصيلها ومعانيها تحمل دلالات قوية، عنوانها أن الدولة وبرامجها وسياساتها تضع المواطن في قمة الأولويات، وأنها تهتم بكافة تفاصيل حياته وضمان الحياة الآمنة الكريمة المستقرة التي تمكنه من الاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته، فهي من حيث المعنى والمضمون تتكامل مع كل المبادرات والبرامج السابقة التي بدأت مع بداية تأسيس الاتحاد، وتأتي من نفس الفكر والنهج بأن الإنسان أغلى وأهم ثروة، وهو - فوق كل اعتبار - عنوان النهضة ووسيلتها، ومن أجله يرخص كل غالٍ أينما كان على أرض هذا الوطن.

وفي التوقيت، فهي تأتي في وقت يعاني فيه العالم من تقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية بسبب ظروف دولية غاية في التعقيد امتدت آثارها إلى كل بقاع العالم، لذلك جاءت المبادرة لتأخذ في الاعتبار تلك التداعيات وتستوعب المتغيرات، لتخفف عن المواطن وأسرته، وتبعث له برسالة تطمين أن الدولة في خدمته ورعايته، والخير لرفاهيته وعيشه الكريم.

وفي التفاصيل، تضاعفت قيمة الدعم السنوي ليرتفع من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم، ليشمل فئات وقوائم جديدة غير المسجلة سابقاً وزيادة القائمة حالياً، لكن اللافت هو استحداث مخصصات جديدة للدعم أبرزها بدل التضخم الذي يستوعب المتغيرات والتقلبات العالمية في الأسعار، حيث تشمل ثلاثة أقسام هي علاوة الوقود وعلاوة الكهرباء والمياه وعلاوة المواد الغذائية بنسبة لا تسمح للتضخم بالتأثير على مداخيل الأسر، واللافت أيضاً أن التنفيذ فوري، حيث سيبدأ استقبال الطلبات للمستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط اعتباراً من اليوم.

مع هذه المبادرة تظهر في مقدمة المشهد العبارة التي أطلقها محمد بن زايد قبل عامين مع بداية جائحة كورونا «لا تشلون هم»، تتجسد اليوم استراتيجية وطنية تؤكد مدى صدق القيادة مع شعبها وحرصها على القرب من المواطن واهتمامها في رعاية شؤون المواطن، وبث الأمان والطمأنينة في نفسه، والتجاوب السريع مع حاجاته ومتطلباته، وضمان إبقاء منظومة الرفاه المجتمعي، وجودة الحياة في الإمارات عند المستويات التي تعلي الكرامة الإنسانية وتصونها.

المبادرة تأتي قبل أيام من عيد الأضحى، والملاحظ دائماً أنه لا يمر عيد من دون أن يكون هناك بشرى وطنية تسعد المواطن، وكيف لا وهو في بلد السعادة والخير.