تؤكد الإمارات كل يوم أنها أرض الفرص والنجاح وتحقيق الطموح لأبنائها ولكل قادم إليها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات وشركات استثمار، حيث لا تتوقف المبادرات الاستراتيجية التي تعزز هذا الاتجاه المستند إلى سياستها منذ نشأة الاتحاد القائمة على الانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني، لجعلها أرضاً خصبة للمواهب والاستثمار.

هذه المبادرات تتطور وفقاً للمتغيرات العالمية، فاليوم تفتح الإمارات بوابات ذهبية للاستثمار بنسبة تملّك تصل إلى 100% في 122 قطاعاً، تتجه في أغلبها بالتحولات الحالية نحو اقتصاد المعرفة عبر تشجيع واستقطاب أصحاب الابتكار والموهوبين للاستثمار والإبداع، حيث تم وضع القرار الجديد لمجلس الوزراء في إطار ثلاث استراتيجيات، هي: الابتكار والثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي، بحيث تخدم رؤية الإمارات 2021 و2070.

ومن هذه الاستراتيجيات نفهم أن الإمارات لا تتبنى نهجاً يستشرف المستقبل ولا ينتظره فقط، بل هي تصنع المستقبل وتشارك الإنسانية في صياغة تكويناته.

من هنا تأتي شمولية مبادرة التملك الكامل واتساعها لتنسجم مع تلك الرؤية والنهج، وهو ما شكّل مفاجأة لمجتمع الأعمال، المطالب الآن بالاستفادة من مزايا فريدة وفرصة واعدة تنقل استثماراته إلى آفاق أرحب من النمو في بيئة آمنة ومثالية تحميها وتصونها القوانين والتشريعات.

في تصريحات الشيخ محمد بن راشد عن قرار مجلس الوزراء، نرصد حرص سموه على التأكيد أن الإمارات وطن للجميع ووطن للمواهب والاستثمار الذي يبني المستقبل ويحسن الواقع، لذلك منحهم قرار مجلس الوزراء مزايا استثمارية جديدة، ترفد اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية، تعزز تنافسية الإمارات.

وبقدر هذا التحفيز الذي نلمسه في القرار، نتوقع من الحكومات المحلية الاستجابة السريعة ووضع الآليات والمعايير التي تحدد نسب الاستثمار والقطاعات المستهدفة، حتى لا تتأخر النتائج ولتكون بحجم الطموحات، لأن الهدف، كما يقول الشيخ محمد بن راشد، التحفيز والتنشيط والتسهيل، وفتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة، تستقطب مستثمرين ومواهب ودماء جديدة، ترسخ تنافسية عالمية لاقتصادنا الوطني.

قرار الأمس قفزة كبيرة للأمام، خاصة باتجاه التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين مجالات التنوع الاقتصادي، بما يعزز قوة الإمارات الاقتصادية المؤثرة في العالم، ويمنحها القدرة على بناء شخصية اقتصادية جوهرها اقتصاد المعرفة التي ترصد المؤشرات الدولية استعدادها لذلك، ومنها تقدم عاصمتها الاقتصادية دبي إلى المركز 11 عالمياً في الجاهزية للمستقبل بما تحتضنه من مواهب، ما يرشحها للتقدم أكثر مع حزمة المزايا الجديدة.

اللافت أن القرار الجديد يأتي بعد فترة وجيزة من بدء تنفيذ قانون الإقامة الذهبية الذي يسمح للمواهب والمستثمرين ورجال الأعمال بالحصول على إقامة دائمة تجدد كل 10 سنوات، لأن فتح الباب الذهبي للتملك والاستثمار بنسبة 100% يعني أن تلك الاستثمارات طويلة الآجال وفي قطاعات حيوية، بما يكمل قانون الإقامة الذهبية ويعززه ويثبت جدواه.

حزمة المزايا الجديدة هي درة الإجراءات التي تعالج التحديات التي كان يطالب بها مجتمع الإعمال وتروي عطشه، لأن ذلك يسمح بوضع خطط الاستثمار على المدى الطويل، بما يسهم في توطين الاستثمارات واستقرارها ونموها ورفد الاقتصاد الوطني باستثمارات جديدة.

ففي السابق، كان العديد من المستثمرين العالميين يتحفظون بشأن الاستثمار بسبب جزئية الملكية، واليوم نتوقع أن يكون هنالك انفتاح كبير لتلك الاستثمارات على التوسع في الإمارات.

موجز القول أن الاستثمار الأجنبي أمام حقبة جديدة من النمو وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي، خاصة بعد أن شهد مناخ الاستثمار في الدولة خلال عام واحد تطورات مهمة وإعلان حزمة من مبادرات التحفيز، كان أبرزها إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي فتح الباب لأول مرة أمام المستثمرين العالميين لتملك كامل لمشاريعهم في قطاعات محددة، لكن قرار الأمس يوسع الباب أكثر بما يمرر استثمارات أضخم.

في عام 2018، احتلت الإمارات المركز 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن بالقرار الجديد سنتجه نحو قائمة العشرة الكبار عالمياً في هذا الإطار، بما يقودنا لتحقق رؤية محمد بن راشد وثنائية الإمارات مع المركز الأول.