الدلالات تتضاعف على مدى قوة اقتصاد دبي واستدامة نموه، بل إن جميع المؤشرات تؤكد على أن دبي تمضي بمعدلات أسرع من المخطط لها في تنفيذ استراتيجياتها لترسيخ تنوع اقتصادها، وتوسيع الأسواق العالمية أمام تجارتها، وتعزيز قطاعاتها القائمة، وفتح مسارات مهمة لقطاعات الاقتصاد الجديد.أهم الأرقام والإحصاءات تظهر أن اقتصاد دبي يحلّق اليوم بأداء استثنائي يفوق كل التوقعات، فصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي سجلت في مايو الماضي أعلى قيمة شهرية لها منذ أغسطس 2018، وبلغت قيمتها خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 104.3 مليارات درهم بنمو 15.8 %.

وتشهد قطاعات السياحة والسفر والضيافة زخماً قوياً لا يتوقف على كل المستويات، إذ تتوقع مطارات دبي التعامل مع 5 ملايين مسافر شهرياً خلال هذا الصيف، ورفعت توقعاتها لأعداد المسافرين خلال العام الجاري إلى 58.3 مليون مسافر، كما شهدت دبي افتتاح 14 منشأة فندقية جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

هذا النمو، وإن كان قد تلقى دفعاً من محركات مؤثرة مثل الاستضافة الناجحة لإكسبو 2020 دبي، وما أثبتته الإمارة خلال الجائحة من قدرة فائقة على ضمان استمرارية الأعمال في جميع القطاعات، إلا أن القراءة الأدق لهذا النمو تلفت إلى ديمومته وتصاعده بوتيرة أعلى حتى بعد الابتعاد عن الجائحة واختتام معرض إكسبو، ما يشير إلى أنه يستند إلى ركائز وأسس قوة ثابتة، تقف في صدارتها خطط واستراتيجيات دبي التي جاءت برؤية واضحة ومتقدمة من محمد بن راشد، وتوجيهات سموه بضرورة تسريع هذه الخطط، ومتابعته المباشرة مع حمدان ومكتوم بن محمد للأداء في هذه الاستراتيجيات.

من ينظر اليوم إلى شبكة علاقات دبي الاقتصادية والتجارية على الخريطة الدولية، والوجهات التي تخدمها خطوط طيرانها، وعدد وحجم الجنسيات التي تجذبها السياحة والزيارة إليها، يدرك أن دبي تمضي على المسار الصحيح، وأن الثقة القياسية بين مختلف أوساط الأعمال بمستقبل اقتصادها لها ما يعززها باستمرار، لذلك نجد حافزاً لا يتراجع عند مختلف المستثمرين على التوسع في أعمالهم بدبي بافتتاح مزيد من المنشآت سواء منشآت الضيافة أو الأعمال الأخرى بأنواعها، وحتى التوجه إلى دبي لإطلاق المشاريع والأفكار الريادية، والانطلاق نحو مسارات الاقتصاد الجديد.

مؤشرات اقتصاد دبي الحالية من شأنها أن تحرك مزيداً من الحافز، وأن تبشر بأداء مستقبلي أقوى، خصوصاً مع التوقعات الاستثنائية العالية لاقتصاد الإمارات ككل خلال العامين الجاري والمقبل من أبرز المرجعيات الدولية وأهمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة أوبك.