تدرك دولة الإمارات بشكل مسبق أن قطر لن تتجاوب مع طلبات الدول الخليجية الثلاث ومصر، لأن سياسات الدوحة قائمة على الإنكار، واستحالة الاعتراف أساساً بدعم الإرهاب وتمويله.

لكل هذا لم يكن مفاجئاً أن تخرج تصريحات وزير الخارجية القطري التي ترفض الاستجابة لهذه المطالب، بل يتورط في الكذب حين يتحدث عن دور بلاده في محاربة الإرهاب، وإصراره على أن مطالب الدول الأربع تمس سيادة قطر، وهو أمر لا علاقة له بالحقيقة، لأن الغاية وقف دعم الإرهاب في المنطقة وليس مس السيادة.

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في تصريحاته أمس، بحضور وزير الخارجية الألماني، أكد ضرورة وقف الدعم القطري للإرهاب، بعد أن أصبحت الدوحة حاضنة الإرهابيين، فيما أشار وزير الخارجية الألماني أيضاً إلى ضرورة وقف دعم الإرهاب، وموقف دولة الإمارات ليس جديداً، فالدولة على مدى السنوات الماضية بذلت أقصى الجهود في التحذير من الإرهاب وحاضنيه.

الدوحة التي تعاني فشلاً كبيراً جداً على صعيد دبلوماسيتها تواجه اليوم مأزقاً معقداً، بعد أن فشلت في تمرير طلبها في مجلس الأمن الدولي بدعوته إلى التدخل في الأزمة، وهذا يثبت أساساً أن هناك موقفاً عالمياً ضد سياسات قطر، وأن ادعاء قدرة الدوحة على التأثير في عواصم العالم ثبت أنه مجرد وهم لا يمكن أن يحمي قطر حتى النهاية.

وزير الخارجية القطري، الذي يقول إن هذه المطالب غير منطقية وغير قابلة للتطبيق، يعلن بوضوح رفض الدوحة، ويضع بلاده أمام استحقاق سيعمّق عزلة قطر خليجياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً، ولن تحتمل بلاده كلفته حتى النهاية، خصوصاً في ظل إعلان الدول الأربع أنها ستتخذ إجراءات إضافية مع رفض الدوحة هذه المطالب، وهذا يعني بشكل محدد أن الحكم في قطر اختار المواجهة، مختطفاً شعبه إلى مآلات صعبة على كل المستويات.

لقد أشاحت الدوحة بوجهها عن كل الإشارات التي تلقتها من العالم العربي والولايات المتحدة وأوروبا، معتبرةً أن بإمكانها تجاوز هذا المناخ الدولي الذي ينبذ الإرهاب، وفوق هذا فهي أيضاً قررت استعداء محيطها، مستخفةً بالعمل الخليجي المشترك وبالمنظومة العربية، التي طالما اشتكت من تحريض الدوحة عبر إعلامها وسياساتها وسعيها إلى نشر الفوضى.

اختارت الدوحة أن تدخل نفقاً مظلماً، والدول العربية الأربع التي مددت المهلة تصرفت بإيجابية، برغم معرفتها مسبقاً أنها تواجه دولة تضمر الشر لجوارها، لكن على أساس من حسن النيات، وتقديراً لوساطة سمو أمير الكويت، قبلت الدول تمديد المهلة يومين، لإعطاء الدوحة الفرصة للتراجع عن سياساتها، وهو الأمر الذي لم يحدث، وهذا يعني بشكل محدد أن على قطر أن تتوقع إجراءات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذه الأزمة التي تسببت فيها الدوحة تديرها الأجنحة غير الظاهرة داخل الحكم القطري، وتعبر عن انعدام الرؤية، خصوصاً حين تواصل استعمال المصطلحات ذاتها، مثلما قال وزير الخارجية القطري إن بلاده ترفض الوصاية من أي دولة عليها، وتصريح كهذا يشير إلى تعمّد التهرب من جذر الأزمة نحو تعريفات أخرى، وجذر الأزمة يتعلق فعلياً بسياسات قطر الإرهابية وما تفعله سراً وعلناً.

نحن اليوم أمام وضع جديد بعد الرفض القطري، وهو رفض لن يمر دون ردة فعل، وهذا الرد تتحمل مسؤوليته قيادة قطر لا غيرها.