يوماً ما قال رئيس الوزراء البريطاني الأشهر وينستون تشرشل: «ما دام التعليم والقضاء بخير، فلا خوف على بريطانيا»، مؤكداً بذلك عراقة التعليم وعدالة القضاء البريطاني، لكن جيمس دينجيمانز، القاضي لدى «المحكمة العليا لإنجلترا وويلز»، شوّه صورة ذلك القضاء بحكم ملتبس، ليعلّق بحكمه الأخير، الذي أسقط حق التعويض لثلاث فتيات إماراتيات واجهن الموت في حادثة تعرضهن لمحاولة قتل بمطرقة في 2014 بأحد فنادق لندن، لافتةً مكتوباً عليها أن نظام العدالة في بريطانيا لا يعمل بشكل جيد.

في الحكم الصادر يوم 21 يونيو عن المحكمة العليا، أسقط القاضي الحق، وتجاهل العدالة، حين حكم بتبرئة إدارة الفندق من التقصير، وبالتالي إسقاط حق الفتيات بالمطالبة بالتعويض من إدارة الفندق.

وكان على القاضي أن يسأل نفسه قبل أن ينطق بالحكم: من ينصف الشقيقات الثلاث: خلود وفاطمة وعهود النجار؟ وإذا لم تكن إدارة الفندق مقصّرة في توفير الحماية لهن داخل الفندق، فمن المسؤول؟

بلغة القانون، هذا حكم معيب، وكان المأمول أن يكون القضاء البريطاني أكثر منطقية وإنصافاً لسائحات وقعن ضحية مجرم استفاد من رداءة إجراءات الأمن في الفندق لينفذ جريمته.

والسؤال القانوني التقليدي: كيف يغيب عن القاضي أن العلاقة بين النزيل وإدارة الفندق علاقة تعاقدية بالتزامات على طرفيها، أهمها دفع المستحقات وضمان سلامة النزيل؟ وإلا فلماذا يتم إلزام الفنادق وفق شروط ترخيصها بتركيب كاميرات المراقبة، وتعيين رجال الأمن ونشرهم في أنحاء الفندق كافة، أمن أجل التلصص على النزلاء أم حمايتهم؟!

وما يزيد أدلة إدانة إدارة الفندق التي غابت عن القاضي أن الجريمة التي تعرضت لها الفتيات الثلاث تم فيها تحطيم الأبواب وتكسيرها بمطرقة حديدية، في مشهد تكرر ثلاث مرات لمدة ساعة ونصف الساعة، فأين كانت إدارة الفندق وحراسها وكاميرات المراقبة؟ وإن لم تكن موجودة فهو إخلال وتقصير جوهري بالمعايير الأمنية البريطانية أولاً والعالمية ثانياً في الفنادق والمنشآت السياحية.

وبحسب القانونيين، فإن التزام الفندق بأمن النزلاء ولد على يد القضاء الفرنسي عام 1918، وانتقل بعد ذلك إلى كل الدول التي أيدت هذا المبدأ واعتبرته التزاماً مفترضاً على الفندق، ولو لم يكن منصوصاً عليه في عقد الإقامة، والقانون البريطاني، كما هو القانون الفرنسي وكل قوانين دول الاتحاد الأوروبي، يُلزم إدارة الفندق بحماية النزلاء وحماية متعلقاتهم، وبالتالي فإن الحكم خالف بشكل صريح بديهيات قانونية.

والغريب أن القاضي تجاهل أدلة إدانة الجاني في الشق الجنائي من القضية، مثل غياب الأمن على مدى ساعة ونصف ساعة، وهو أمر من مسؤولية الإدارة، لنفهم أن هناك قصوراً واضحاً في قراءة تفاصيل القضية.

القضاء العادل لا يكتفي برفض الظلم، بل يسعى لفرض العدالة، والقاضي العادل ضمانة حتى لو كان القانون غير عادل، بينما القاضي غير العادل لا ضمانة معه حتى لو كان القانون عادلاً.

وبالتأكيد، حكم القاضي جيمس دينجيمانز يمس هيبة القضاء البريطاني وسمعته، لكن ما يهمنا الآن، إحقاق الحق وتعويض الضحايا، ولعل في كون الشركة الماليزية المالكة للفندق شركة دولية، مدخلاً قانونياً لتحريك الدعوى خارج بريطانيا، يما ينصف الفتيات الثلاث اللواتي واجهن في 2014 تقصيراً أمنياً عرّض حياتهن للخطر بمطرقة المجرم، واليوم يواجهن حكماً معيباً بمطرقة القاضي.