العالم يعرف أن قطر ليست محاصرة، وأنها تعاني مقاطعة بعض جيرانها، على الرغم من الدعاية الإعلامية الكبيرة التي قامت بها الحكومة القطرية خلال الأيام الماضية، والتي جعلت بعض العرب وبعض أطراف الرأي العام في الشرق والغرب يصدقون هذه الدعاية، إلا أن مؤسسة الاتحاد الأوروبي رفضت بالأمس اعتبار المقاطعة «حصاراً»، وأكدت ضرورة الالتزام بجهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.. وبعد هذا التعليق وغيره من التعليقات الدولية التي سبقته، التساؤل المشروع في حالة قطر هو: ألا يمكن فرض حصار فعلي على قطر، وتكون بذلك قد استعجلت في هدر ملايين الدولارات التي دفعتها لشركات الدعاية والعلاقات العامة لقلب الحقائق؟

فلابد أن تدرك الدوحة أنه عندما يثبت بالمستندات والوثائق تورطها في دعم الإرهاب وتصر على رفض التعاون مع جيرانها والمجتمع الدولي فإن مصيرها الطبيعي سيكون هو فرض العقوبات و«الحصار» وهذه المرة لن يكون الحصار ثلاثياً، كما تدعي، وإنما سيكون جماعياً ومن دول العالم، فهل هي مستعدة لذلك؟

وهذه العقوبات ستكون سياسية واقتصادية، وتتمثل في الجانب السياسي على سبيل المثال في منعها من التصويت في المنظمات الدولية، وفي الجانب الاقتصادي بمنعها من منظمة الأوبك التي تقوم بفرض عقوبات اقتصادية من خلال منظمة الأمم المتحدة، وحظر الطيران، وحظر التبادل التجاري ما بين الدول والموانئ والبواخر، ومنع بيع الأسلحة.

هذا ما على قطر، لكن على العالم أيضاً مسؤولياته تجاه الإرهاب، ومن غير المعقول أن يتقدم خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء في محاربة الإرهاب، فهذا التردد، كما قال الشيخ محمد بن زايد أمس «يعني مزيداً من الدماء والخوف والعنف»، فمن يقبل بذلك وإلى متى؟

المال القذر والمصالح الاقتصادية تطفو في هذه الحرب وتجعل البعض يتراجع عن الاستمرار فيها والبعض الآخر يتخوّف، ومنذ أسبوعين سمعنا تصريحات واضحة وقوية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تجفيف منابع الإرهاب، ومنع تمويل الإرهاب، ومعاقبة الدول التي تدعم الإرهاب، ومنها دولة قطر، وهذه الدعوة الشجاعة يجب ألا تتوقف عند ترامب، بل يجب أن يتلقفها العالم الحر وزعماء العالم الذين يريدون فعلياً أن يتخلصوا من الإرهاب، وبالتالي يدعمون دعوة ترامب وفي الوقت نفسه يتخذون قرارات ضد قطر، كما فعلت الدول المقاطعة.

الحقيقة التي لا يريد أن يفهمها الأشقاء في قطر إلى اليوم، هي أن لا أحد يريد الإضرار بقطر، وإنما الجميع يريد أن تتخلص قطر من الورطة التي ألقت نفسها فيها بدعم وتمويل واحتضان الإرهاب، وفي الوقت نفسه أن لا أحد من الدول المقاطعة سيقبل أن يكون بينها دولة تدعم الإرهاب، لذا فإن القضية ليست بحاجة إلى لائحة شكاوى، ولا قائمة اتهامات، فالأمر أبسط وأوضح من ذلك لمن يريد مواجهة الإرهاب.