الصفقة التي أدهشت العالم، أمس، والتي تعتبر الأغلى في تاريخ كرة القدم، بلغت بحسب «فرانس 24»، 712 مليون يورو، وهي القيمة الإجمالية لانتقال اللاعب البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بين شرط جزائي «222 مليون يورو»، ورسوم «100 مليون يورو»، ومنحة التوقيع «80 مليون يورو»، وراتب لخمس سنوات «310 ملايين يورو».

وبحسب موقع DW الألماني، فإن بقيمة الشرط الجزائي يمكن إطعام أكثر من خمسة ملايين طفل لمدة عام كامل! ويمكن حفر ثلاثين ألف بئر مياه عذبة للفقراء..

فهل يعرف الشعب القطري «شو اللي يصير»؟ ويخبرنا، وهل يمكن أن يجيب العالم عن لماذا تصرف حكومته هذه الأموال هنا وهناك، والشعب القطري لا يمتلك أدنى مستويات الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بل لا يستطيع أن يوفر مستلزماته الأساسية منه؟!

الرياضة، وكرة القدم بالتحديد، هي إحدى أدوات قطر في الانتشار والتأثير، وما سعيها لاستضافة كأس العالم 2022، وبأي ثمن وبأي طريقة، وثم شراؤها كل ما يمكنها من حقوق نقل للبطولات المهمة في العالم، فلا يرى ويسمع المشاهد العربي الرياضة إلا برؤية ورأي قطري، إلا جزء من الهدف للتأثير على الشارع ومتخذي القرار.

إنها العقلية القطرية التي نتحدث عنها منذ شهرين، عقلية المباهاة والعناد والاستعراض، عقلية شراء كل شيء بالمال، وسيدفع الأوروبيون قريباً ثمن انبطاحهم للأموال القطرية الساخنة، والتي لا شك أنها مغرية جداً، لكن كان يجب أن يتساءلوا ماذا بعد؟!

بعد ثمانية أسابيع من المقاطعة التاريخية للدول الأربع، المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، تستمر قطر على نهجها نفسه في استخدام المال والإعلام، وهي لا تلاحظ كم خسرت خلال الأسابيع الماضية من رصيدها أمام العالم - ليس رصيدها المالي- وإنما من سمعتها ومصداقيتها، ومن احترام العالم لها، لقد جعلت قطر من نفسها نموذجاً عالمياً للدولة الغنية التي تبدد مالها على الإرهاب وصفقات شراء الذمم، وصفقات تلميع صورتها، في حين أنها لا تمتلك على أرض الواقع أساساً قوياً لها ولمستقبلها، فعلاقاتها مع جيرانها العرب في أسوأ حال، وتفتقر إلى أدنى درجات الثقة، وعلاقاتها مع جيرانها الإقليميين علاقة مصلحة من طرف واحد، يستفيدون من هذه الدولة الصغيرة الغنية بقدر ما يستطيعون، وعلاقاتها مع الدول الكبرى في العالم علاقة مصالح مادية، وتعرف تلك الدول أن دولة صغيرة كقطر غنية، وتعاني مقاطعة جيرانها بسبب سياساتها المتهورة، تعتمد على سياسة ردات الفعل السريعة، وتتخذ القرارات وتعقد الصفقات «نكاية» بالدول المقاطعة، فتشتري لاعباً هنا، وتشتري أسلحة هناك، وتوقع اتفاقية عسكرية وأمنية، وتطلب سرب طائرات مقاتلة، وغيرها من القرارات، وبالطبع، ومع هذه المليارات من الدولارات، لن تقول لها أي دولة «لا»، بل ستتجاوب معها على الفور وتحقق الاستفادة قبل أن تتبدل الأحوال، وهذا كله على حساب الشعب القطري، ومن رصيده المستقبلي!

أخيراً نذكر قطر مع بداية الشهر الثالث للمقاطعة بأن حل أزمتها ليس بشراء نيمار، كما لم يكن بشراء الإرهابيين والمرتزقة، وأن حل أزمة قطر ليس في طهران عند روحاني، وإنما في الرياض عند الملك سلمان.