افادت مصادر مغربية مطلعة انه تم رصد معلومات ميدانية حول وجود منطقة جبلية يشتبه في استخدامها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستي بالأسلحة للخلية التي تم اكتشافها وتتبع لتنظيم داعش. وروت المصادر كيفية ضبط الخلية وتفكيكها. فقد تمكن مكتب الأبحاث والتحريات التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية، يشتبه في استخدامها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية. وذكرت أن الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث أسفرتا عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية "لواد گير" بـ "تل مزيل"بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة. وأضافت أن المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي أوضحت أن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة. وإعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية.وتابعت ان عمليات التفتيش والتمشيط، التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات تقريبا، مكنت من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025. وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة، في إطار هذه العملية، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة. وقد تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة. وتشير التحريات المنجزة إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي في تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية. وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستي، وقام قيادي تنظيم "داعش" بإرسال إحداثيات المكان لفريق "المنسقين" ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية. وأشارت المصادر إلى أنه بموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لا زالت الأبحاث والتحريات جارية للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم "داعش" بمنطقة الساحل.