هذا اليوم كان فاصلا فى أحداث التظاهرات التى بدأت يوم الثلاثاء 25 يناير . وكانت أجهزة الأمن قد توقعت منذ جرت أحداث ثورة تونس فى 17 ديسمبر 2010 وقوع مظاهرات سلمية فى بعض المدن لن يزيد عدد متظاهريها على 230 ألفا.

وبالفعل عندما بدأت مظاهرات 25 يناير فقد بدأت سلمية وتركزت على ثلاثة مطالب تتصل بعنف الشرطة، و الحرية و الديمقراطية ، وطول مدة الحكم.

إلا أن وزارة الداخلية أخطأت التقدير عندما قررت الاصطدام مع شباب التحرير الذى كان يمضى ليلته فى الميدان على أساس العودة إلى بيوتهم فهاجموهم ليلا مما أثار غضبهم وقرروا قبول التحدى والاستمرار فى عصيانهم ودعوة المزيد للتظاهر.

وجاء يوم الجمعة 28 يناير ليشهد خروج الإخوان المسلمين من جحورهم بعد أن ظلوا بعيدين لاعتقادهم أن الأمن سيسيطر على الموقف، فلما استمرت التظاهرات وظهر التعب على رجال الشرطة بعد أربعة أيام كاملة فقدوا خلالها توازنهم صدر فجأة قرار بانسحاب جنود الشرطة من مواقعهم.

وفى الخامسة مساء توقفت بالكامل اتصالات الشرطة نتيجة سقوط شبكة الجهاز فى أنحاء مصر. وبصورة مفاجئة هوجم 43 سجنا تم تدمير 11 منها وأصيبت 6 سجون بشكل جزئى وبعملية حصر تبين هروب 23710 من مسجونى السجون العامة غير المحبوسين فى حجوزات أقسام الشرطة الذين لم يمكن حصرهم.

واعتبارا من هذا اليوم انتشرت أعمال السلب والنهب لكثير من المحال والمولات والمساكن الخاصة وحتى بعض المستشفيات، وجرت محاولة سرقة كنوز المتحف المصرى وحرق المقر الرئيسى للحزب الوطنى على النيل وعدد من المقار الفرعية للحزب فى القاهرة والمدن.

وفى ضوء هذه التطورات تم فرض حظر التجوال من الرابعة عصرا إلى السابعة من صباح اليوم التالى واستدعاء مبارك الجيش للنزول إلى الشارع.

وكانت المفاجأة عندما تبين لقوات الجيش حجم الانهيار الذى حدث لجهاز الشرطة وأصبح على القوات المسلحة التعامل وحدها مع الشارع بصورة متواصلة (من كتابى: الصعود والسقوط صدر 2011).