ما إن بدأ مجلس النواب الجديد دورته حتى دارت عجلة الشائعات وبدأ الحديث عن التعديلات الوزارية القادمة، وهى توقعات لا يقضي عليها سوى إعلان رسمي بالتأكيد أو النفى بحيث لا تكون هناك مساحة زمنية تنتشر فيها وتتطور وتنال كل الوزراء!.

وليس صحيحا أن على الحكومة تقديم استقالتها بمناسبة انتخاب مجلس النواب الجديد، فليس فى الدستور ما يقضى بذلك، وإنما أصبح ضروريا عند انتخاب برلمان جديد أن تقدم إليه الحكومة برنامجها لكى تنال موافقة البرلمان عليه، ولذلك أصبح من اللياقة السياسية ومن العرف أن تقدم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية الذى ينص الدستور على أنه رئيس السلطة التنفيذية (مادة 139)، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب (مادة 146)، ولرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وموافقة النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس ( مادة 147). هذا ماتضمنه الدستور بخصوص تشكيل الوزارة.

وأرى أن يستمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع بعض التغييرات الوزارية لتتواصل حركة التعمير والتنمية التى يقودها الرئيس السيسى ، خاصة بعد أن انتهى تشكيل المنظومة البرلمان ية واختيرت شخصيتان قانونيتان جليلتان لرئاسة مجلسيه، الشيوخ أولا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، والنواب برئاسة المستشار حنفى جبالى ، وقد كانا رئيسين سابقين للمحكمة الدستور ية. وقد كنت أتمنى لو استمر حضور الدكتور على عبد العال الرئيس السابق ل مجلس النواب وقائع الجلسة الأولى ليرى تحية أعضاء المجلس الذين صفقوا طويلا عندما ذكر رئيس المجلس الجديد اسمه. ولم تكن هذه أول مرة يصبح فيها رئيس المجلس عضوا فيه، فقد رأس الدكتور مصطفى كمال حلمى رحمه الله مجلس الشورى 15 سنة متصلة ثم أصبح عضوا فيه ولم يتغيب عن جلساته جلسة واحدة.