من الملاحظ ارتباط ظاهرة النصب التى سادت فترة الثمانينيات من القرن الماضى قبل أربعين سنة تحت اسم توظيف الأموال بالدين. فجميع الذين أداروا هذه العمليات أطلقوا لحاهم وارتدوا الجلابيب واستعانوا فى أعمالهم بالدعاة الذين أيدوهم أو على الأقل باركوا أعمالهم على أساس أن هذه الشركات تقوم بتشغيل أموال الناس فى التجارة على عكس البنوك التى جرت محاولة تشويه دورها وإلى درجة ربط هذه البنوك بالربا الذى حرمه الحق.

وكان الأغرب أن هذه الشركات وقبل أن تبدأ فى أعمال جادة تحقق ربحا راحت تصرف لمودعيها فوائد بلغت 24 فى المائة بينما كان أقصى ماتدفعه البنوك لايزيد على 16%، ومن ثم جاء تدفق الملايين بلا حساب على شركات توظيف الأموال فى ذلك الوقت (الريان والسعد والهدى وغيرها) لدرجة أنه لم تكن هناك شركة واحدة تعرف حجم مالديها من مال أو تمسك دفاتر مضبوطة لقيد الحسابات.

ومن يعود إلى صفحات مجلة أكتوبر التى كنت أرأس تحريرها فى ذلك الوقت يجد أننى كتبت مايقرب من 15 مقالا تصديت فيها لهذه الغزوة التى وقع ضحيتها الملايين وكان سؤالى الدائم: هل لو كانت البنوك تعطى المودعين عشرين أو 21 فى المائة من ودائعهم بينما هذه الشركات وهى مازالت فى بدايتها تعطى 15 أو 16 فى المائة هل كان هؤلاء المودعون سيتركون البنوك ويذهبون إلى هذه الشركات حبا فى الدين وطاعة؟!

هكذا فإن عمليات النصب بالأموال أساسها فى الحقيقة شخص طماع وآخر قرأ طمعه واستغله كما يجب وهو ما يجعلنى أؤكد أنه سيظل للنصابين زبائنهم الذين يهرولون إليهم بعد أن أفقدهم الطمع رؤية الواقع. بل إن هذا النوع من النصب أصبح ضرورة من ضرورات الحياة لإشباع رغبة الطامعين مما جعل البعض يرى تخفيف الحكم على النصابين باعتبار أنهم مثل أندية قمار دخلها الضحايا برضاهم وراء مطامعهم التى لابد أن تنتهى بالحسرة والندم!