تحدثت الأربعاء الماضي عن المجتمع المدني في مصر ، وكيف أنه يشمل مايقرب من ثمانية وأربعين ألف جمعية إلى جانب النقابات المهنية والنقابات العمالية، وأن تاريخ المجتمع المدني في مصر الحديثة يعود إلى بداية القرن التاسع عشر... ولكن ماهي حكاية الجمعيات الحقوقية التي يثور الجدل حول تمويلها الخارجي، وصلاتها بالمنظمات الحقوقية الدولية، واتهامها بالاستقواء بالخارج كما يقال؟ إن مشكلة تلك الجمعيات (وهي بضعة عشرات من بين آلاف جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني) أنها أولا، تتعامل مع شأن حساس بطبيعته لأي نظام سياسي مثل الجمعيات المدافعة عن حقوق السود والأقليات في أمريكا، والجمعيات المدافعة مثلا عن حقوق المهاجرين في الدول الأوروبية....إلخ وكذلك قضايا الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالذات فيما كان يسمى العالم الثالث.

ومثل كل مؤسسات المجتمع المدني تتواصل الجمعيات الحقوقية مع نظرائها في العالم، خاصة مع وجود المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك المنظمات القومية الموجودة في أغلب البلدان.

الأمر الثاني، شديد الأهمية والحساسية هو تمويل تلك الجمعيات! إن الجمعيات الخيرية مثلا تعتمد على التبرعات والهبات التي تقدم لها من المتبرعين والساعين لفعل الخير، ولكن من ذلك الذي سوف يساعد جمعية تسعى لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان أو لمساندة محبوسي الرأي؟ غير أنه توجد في الحقيقة عشرات المنظمات والمؤسسات في الخارج (غالبيتها العظمى غير حكومية) تسعى لمساندة ودعم الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الوطنية التي تتلقى بالفعل ذلك التمويل الأجنبي، الذي أعلم أنه ينبغي، وفقا للقوانين المصرية، أن يتم بشكل رسمي وتحت رقابة وزارة التضامن الاجتماعي، كما يخضع لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. غير أن ذلك لم يمنع من التشكك في أنشطة وتمويل تلك الجمعيات، والحديث المستمر عن الدعم الخارجي لها، واستقوائها بالخارج...فما هو الحل....؟ ذلك ما سوف أسعى لطرحه غدًا إن شاء الله!.