لا أعتقد أنه من الغريب على الإطلاق أن تراقب الأجهزة الرسمية فى أى دولة الأموال التى تدخل إليها، ومن يحصل عليها، وكيف يتم إنفاقها.. ولايخرج عن ذلك بالطبع الجمعيات الأهلية. وتبدو حساسية ذلك الأمر, كما قلت أمس, مع الجمعيات الحقوقية، بالرغم من أنها لا تشكل عدديا فى مصر سوى نسبة ضئيلة، من الجمعيات الأهلية (حوالى 30 جمعية من بين 48 ألف جمعية).

والمشكلة هنا بتبسيط شديد أن تلك الجمعيات تقوم بأنشطة ومهام لا تجد دعما وطنيا أو محليا لها كذلك الذى تحصل عليه مئات الجمعيات والهيئات الطوعية الخيرية، مثل أنشطة دعم المشاركة ودعم حريات الفكر والتعبير ومناهضة العنف والتعذيب، والتوعية ب الحقوق الشخصية ، وبالديمقراطية، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن حقوق المرأة و الطفل ...إلخ، غير أن هناك العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية المستعدة لتقديم الدعم والمساعدة فى تلك المجالات انطلاقا من دوافع أو مصالح عديدة، بعضها قد ينطوى على دوافع مثالية حقيقية وبعضها قد تكون له مصالح معينة...إلخ.

وهنا أطرح تساؤلا محددا، وهو ألا يمكن أن تجد تلك الجمعيات الحقوقية تمويلا وتبرعات من داخل مصر، من أفراد ومؤسسات قادرة وغنية...؟ إن ما تحصل عليه تلك الجمعيات من الخارج يمكن توفيره بسهولة من داخل مصر، من جانب الشركات والبنوك والمؤسسات العملاقة الناجحة، ومن جانب العائلات المنتجة والثرية فى مصر مثل عائلات ساويرس و منصور و السويدى و غبور و باسيلى و أبوهشيمة ....إلخ .

ويمكن للدولة أن تشجع هذا التوجه أيضا بإعفاء تلك الإسهامات من الضرائب مثلا. والأهم من ذلك فى النهاية أن تتم تلك الأنشطة فى إطار من المشروعية التى توفرها الدولة، ليس فقط لوجود هذه المؤسسات والاعتراف القانونى بها، وإنما أيضا للممارسة الحرة لأنشطتها.