لكل باحث أو كاتب أو مفكر مجموعة من الأفكار الأساسية التى تشكل جوهر رؤيته للحياة وللعالم من حوله، وقد تكون بعض هذه الأفكار مقبولة ومستساغة من المجتمع حوله أو لا تكون، ولكنها تظل تلح عليه فلا يمل من التذكير بها كلما حانت الفرصة أو تغيرت الظروف. جال ببالى هذا الخاطر وأنا أقرأ الأهرام صباح أمس (13/12) فوجدت مقالا للدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال ال مصر ى الألمانى بعنوان قطار اللا مركزية متى ينطلق! فأحيا هذا المقال شجونا لدى بشأن قضية سبق أن أثرتها مرارا ولكنها لم تجد ما أتمناه من آذان صاغية، وهى قضية اللامركزية فى إدارة الدولة ال مصر ية، ولو أننى طرحتها بصيغة أكثر وضوحا أو جموحا وهى الفيدرالية! وواضح من مقال د. نادر أنه تجنب لفظ الفيدرالية بالرغم من أن النموذج الذى كان فى ذهنه هو ألمانيا التى تعد من أهم نماذج الدول الفيدرالية فى العالم. إننى أشدد هنا على ماذكره د. نادر من مزايا اللامركزية وما تصوره من تحول المحافظات فى مصر إلى وحدات اقتصادية مستقلة ومتكاملة تتميز كل منها بما حباها الله من امكانات طبيعية وثروات مختلفة توفر لها الاستثمارات التى تحتاجها لتعيد استثمار النجاح فى مزيد من النجاح. وأن اللامركزية تتيح.. إطلاق المزايا النسبية لكل محافظة لتتميز بها عن باقى المحافظات فى سباق يعزز من قدرتها التنافسية، وضرب مثالين بمحافظتى البحر الأحمر و أسوان . إننى أنتهز فرصة هذا المقال للدكتور نادر وأعيد الإلحاح على البحث الجاد لتطبيق الفيدرالية فى مصر بما يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطرح ما يمكن أن يتيحه تطبيقها من مكاسب وإيجابيات، وما قد يثره من مخاوف وسلبيات! ف مصر كانت دائما عبر تاريخها كله دولة مركزية بامتياز، وهناك دائما مقاومة لميول التملص من تلك المركزية، ولكنى أتمنى- للمرة المائة ربما- أن تكون قضية التحول للنظام الفيدرالى فى مصر ولا أقول المركزى محلا لنقاش موضوعى جاد!