مطلوب من وزارة العدل ان تضع لاتفاقات التحكيم الدولى التى توقعها مصر فى صورة عقود بين الدولة وشركاء اجانب قواعد حاكمة ترفض اية نصوص تحكيمية لا تتكافأ مع شروط العدالة ويتعذر تطبيقها على ارض الواقع، وكثيرا ما يتم اقحامها فى عقود مسجلة كى تكون ذريعة لهذه الارقام الفلكية من التعويضات التى تدفعها مصر كل عام. 

ولست أعرف أين كان المستشارون القانونيون لوزارة العدل عندما قبلت الوزارة توقيع شروط مجحفة تملى على مصر ان تدفع هذه الاحجام الباهظة من التعويضات، لانها لم تستطع الوفاء بالتزاماتها وتوفير الغاز المطلوب لادارة كهرباء إسرائيل او لاى من شركات الطاقة الاسرائيلية التى تم التعاقد معها، بسبب تفجيرات خط الغاز التى تكررت عشرات المرات!. 

وبأى منطق قبل المستشارون القانونيون توقيع عقود من هذه النوع وهم يعلمون كما يعلم العالم أجمع انه ليس فى وسع اى دولة ان تمنع تفجير اى من خطوط امداداتها البترولية التى تمر عبر الصحراء او عبر اراضى الاخرين..، ولا اعرف كيف تم تمرير هذا النص الذى يحمل مصر مسئولية باهظة فى هذه الظروف الصعبة التى يمر بها الشرق الاوسط؟!،وهل يمكن لمصر ان تدفع مايزيد علي2مليارى دولار تعويضات لاسرائيل فى ثلاث قضايا خضعت للتحكيم الدولى لأنها لم تتمكن من حماية خط انابيب الغاز الذى يصل اساسا إلى الاردن وتستفيد منه إسرائيل بصورة عرضية بناء على طلب ملح منها!. 

وإذا كان صحيحا ان إسرائيل تضغط الان كى تستقبل مصرالغاز الاسرائيلى المكتشف حديثا فى محطات الاسالة المصرية على شاطئ دمياط بدلا من ان تتكبد انفاقا باهظا لانشاء بنية مماثلة، فهل يمكن ان تتحمل مصرمسئوليات دفع تعويضات مماثلة إذا ما وقعت اية اضرار تمنع وصول الغاز الاسرائيلى إلى محطات الاسالة المصرية!ّ؟،نعم لمصرمصلحة فى تشغيل محطة الاسالة المتوقفة عن العمل وسوف تستفيد من استقبال الغازالاسرائيلى واعادة شحنه، ولابأس المرة من اى اتفاق ينظم هذه القضية الاقتصادية لكن ان يكون هذا الاتفاق ذريعة و(مسمار جحا) لتحميل مصر مسئوليات باهظة فهذا ما ينبغى رفضه بشدة وحسم..، وأظن ان نقطة البدء فى تفاوض صحيح مع إسرائيل ان تسقط كل هذه الاحكام الثلاثة بسبب بنود غير صحيحة وردت فى العقود يتعذر تطبيقها على ارض الواقع، وإذا كان الغاز مصريا فلماذا لاتكون المحاكم المصرية هى جهة الاختصاص فى اية عقود مقبلة. 

المصدر : صحيفة الأهرام