منذ نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية فى إسقاط نظام الشاه وتأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979 والبلاد معتادة على الاحتجاجات، فقد عرفت احتجاجات واسعة فى 2009 اعتراضًا على هزيمة المرشح الإصلاحى حسين موسوى فى مواجهة المرشح المحافظ أحمدى نجاد، وسميت بالثورة الخضراء وسقط فيها عشرات القتلى، وتكررت المظاهرات مرة أخرى فى 2018 و2019 احتجاجًا على غلاء الأسعار، قبل أن تندلع مظاهرات أخرى فى 2022 عقب مقتل الفتاة الشابة مهسا أمينى فى أحد مخافر الشرطة بعد إلقاء القبض عليها من قبل «شرطة الأخلاق» لأنها لا ترتدى الحجاب بشكل مناسب، ثم جاءت المظاهرات الأخيرة المستمرة منذ نحو أسبوعين رافضه للغلاء والنظام السياسى على السواء.

والمؤكد أن مظاهرات هذا الأسبوع عكست أزمة عميقة فى بنية النظام الإيرانى ليس بسبب المظاهرات فى ذاتها التى يمكن أن نجدها فى أى مكان، ولا بسبب قمعها فهو يحدث فى دول شمولية كثيرة إنما أيضا (وعلى خلاف مرات كثيرة سابقة) نتيجة استثمار قوى خارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة لما يجرى فى داخل إيران.

فلأول مرة تدخل إيران فى مواجهة عسكرية مباشرة مع أمريكا وإسرائيل أعلنتا فى أعقابها بشكل واضح أنهما يرغبان فى إسقاط النظام ودعمت أمريكا قوى وتيارات إيرانية محدودة التأثير ومازالت تسعى لتوجيه هذه الاحتجاجات لصالح منظومتها التى تحاول فرضها على دول كثيرة تعتبرها «مارقة».

ستظل هناك أطراف خارجية تحاول أن تستفيد من عيوب النظام الداخلية وتتمثل فى عدم تحويل الصراع الطبيعى بين قوى مدنية ليبرالية تحررية فى مواجهة قوى محافظة إلى صراع حر يحكمه القانون والدستور والديمقراطية ولو حدث ذلك لخسر التيار الدينى المحافظ السلطة فى إيران على عكس ما يتصور البعض.

إن أزمة النظام السياسى الإيرانى تكمن فى حصانة السلطة الدينية، وأنها فوق السلطة المدنية المنتخبة بما يعنى أن الصراع السياسى الدائر بين الطرفين يتحول إلى صراع بين حراس الدين والعقيدة والثورة الإسلامية وبين الخارجين عن الدين والعقيدة والعملاء، وليس بين من يرى أن الحجاب فريضة فيرتديه بكل حرية، وبين من لا يراه كذلك فلا يرتديه، لأن كليهما فى الدولة المدنية الديمقراطية حر فى اختياراته. إن رأس السلطة الحقيقية فى إيران هو رجل دين، أى مرشد الجمهورية المرتبط بنظرية ولاية الفقيه التى وضعها الإمام الخمينى، فهو قائد الجيش، ورئيس السلطة القضائية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والقائد الأعلى للحرس الثورى الإسلامى وقوى الأمن، وله ممثلون فى كل وزارة. لقد أعطت هذه الاحتجاجات إشارة جديدة بأن هناك تيارًا واسعًا من الشعب الإيرانى يرفض السلطة الدينية الحالية، وهناك تيار آخر لايزال يؤيدها وإن عدم حل مشكلة السلطة التى تفرض اجتماعيًا وسياسيًا على الناس فهمها للدين سيظل المشكلة الأساسية التى تواجه إيران.