هناك انقسام سياسى فى معظم بلاد العالم بين قوى مختلفة المشارب والأفكار، فهناك اليسار واليمين، وهناك فى عالمنا العربى انقسام بين التيار المدنى والتيارات الدينية، وظهر مؤخرا انقسام بين قوى تعبر عن الثقافة المحلية ومفهوم السيادة الوطنية، وبين قوى مرتبطة بالعولمة سواء فى التجارة الحرة واقتصاد السوق أو قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتبلور هذا الانقسام مع بدايات الألفية الثالثة فى البلاد الديمقراطية المتقدمة، فعبرت القوى المحافظة عن القيم المحلية وسياسات رفض العولمة، وارتبطت القوى الليبرالية بمفهوم عالمية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق. صحيح فى الممارسة تظهر المصالح كرقم واحد فى سياسات هذه البلاد الخارجية دون أن يعنى ذلك تجاهل هذه القيم وفق تصور كل تيار.

وقد شهدنا مؤخرا حملة انتقادات عالمية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر عقب توقيف 3 نشطاء حقوقيين (أفرجت عنهم مؤخرا النيابة العامة على ذمة قضية ستنظر أمام المحاكم)، وكتبت كبريات الصحف العالمية عن سوء أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، فى حين غاب أى نقاش حقيقى محلى حول ملف حقوق الإنسان.

والمؤكد أن مصر تعرف هى الأخرى انقساما لكن بين قوى ثلاثة: الأولى مرتبطة بالمنظومة العالمية التى تتبنى قيم حقوق الإنسان باعتبارها قيما إنسانية واحدة ولا تقبل فكرة الخصوصية التى تعتبرها ستارا لتبرير الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان، وهى قوى مؤثرة وقادرة على ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية عالمية كبيرة.

أما الثانية فهى القوى المحافظة التى ترفض العولمة وبعضها لا يحب الديمقراطية ويروج للاستبداد، وكثير منها مرتبط بالمؤسسات المحلية التى ترفض هيمنة منظومة المؤسسات العالمية الكبرى، سواء فى السياسة أو الاقتصاد أو فى مجال حقوق الإنسان، ويصل البعض إلى تخوين هذه المؤسسات باعتبارها جزءا من أجندة خارجية هدفها التآمر على مصر.

أما الفريق الثالث وهو «الوطنى الحداثى» الذى كان جزءا من العالم والقيم المحلية على السواء، وبدأ مع محمد على ثم جمال عبد الناصر، وبينهما كانت تجربة حزب الوفد، حزب الجلابيب الزرقاء والوطنية المصرية الليبرالية.

المؤكد أن هذا المشروع يمثل عنصر قبول شعبى هائل، وأهميته أنه روج دائما لقيم كانت جزءا من قيم العالم، سواء كانت الليبرالية والاستقلال عقب ثورة 1919 أو الاشتراكية والتحرر الوطنى عقب ثورة يوليو، ورغم الإخفاق فى كثير من الملفات، إلا أن قدرة هذين المشروعين على تبنى قيم حديثة بعيدا عن الخرافة والتجهيل وسط الناس العادية كان لافتا.

إن رسالة المشروع الثالث ستظل هى إصلاح المؤسسات وتصويب الأخطاء والتعامل مع ملف حقوق الإنسان باعتباره قضية وطنية مصرية، وتصبح المراجعة الجذرية لهذا الملف أمرا مطلوبا تطبيقه على الجميع، سواء من هم جزء من المنظومة العالمية فى الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو من هم جزء من المنظومة المحلية فى الدفاع عن نفس القيم.