اختار الرئيس التونسى قيس سعيد يوم 25 يوليو الجارى موعدًا للاستفتاء على النص الدستورى الجديد، وهو تاريخ قراراته الاستثنائية التي اتخذها العام الماضى حين قرر تجميد عمل البرلمان، ووضع في يده بشكل مؤقت الصلاحيات التشريعية والتنفيذية.

وقد تضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلًا موزعة على 10 أبواب، كما نص على أنه لم تعد هناك سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية، واعتبرها مجرد وظائف، وهو أمر غير معتاد في دساتير العالم.

سينقل الدستور الجديد تونس من النظام البرلمانى إلى الرئاسى، وهو تحول إيجابى ومطلوب.. ومع ذلك فإن الدستور الجديد لا يخلو من بعض العيوب، ومن رطانة لا مبرر لها، بجانب أنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بأداء الرئيس نفسه وفقدانه كثيرًا من الحلفاء قبل الخصوم.

ومع ذلك، تضمن الدستور الجديد فصولًا جديدة تمثل تحولًا إيجابيًا في النظام السياسى التونسى، فقد منع مشروع الدستور الجديد في فصليه 61 و62 على نواب البرلمان القيام بوظائف أخرى بمقابل مادى خلال فترة عضويتهم النيابية. كما سمح بسحب الوكالة من النائب «إذا أخلّ بتعهداته وفق شروط يضبطها القانون».

ومنع مشروع الدستور الجديد التحاق النواب بكتل أخرى إذا قدموا استقالتهم من كتلهم الأصلية، بهدف منع ما عُرف في تونس بـ«السياحة الحزبية». ولم يتضمن دستور 2014 المعطل هذا الفصل، مما سمح بتنقل نواب من البرلمان السابق من كتل إلى أخرى.

وقد أقر مشروع الدستور الجديد تحويل النظام السياسى إلى نظام رئاسى مع صلاحيات أكبر يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة، فيما نص الفصل 100 على أن رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية.

وأتاح الفصل 101 من مشروع الدستور الجديد للرئيس تعيين رئيس الحكومة وباقى الوزراء بعد موافقة البرلمان كما هو الحال في كل النظم الرئاسية، بما يعنى أن رأس السلطة التنفيذية أصبح في يد الرئيس، وأنه سيكون قادرًا من الناحية النظرية على إجراء الإصلاحات المطلوبة بعد أن أصاب النظام البرلمانى أو الهجين البلاد بالشلل التام.

صحيح أن مخاطر الانحراف بالسلطة تظل قائمة في النظم الرئاسية، إلا أن قيمة التجربة التونسية وأهميتها تكمن في تعدد «الفواعل السياسية» وعدم قدرة الرئيس على إغلاق المجال العام، وبقيت حتى اللحظة الأصوات المعارضة والمؤيدة تتصارع بالكلمة والحجة.

الدستور الجديد في تونس خطوة من الناحية النظرية في الاتجاه الصحيح.. ويبقى معيار النجاح في أداء الرئيس، والتوقف عن فقدان حلفائه، وضرورة أن يتواصل بصورة أفضل مع المؤسسات الوسيطة، سواء كانت حزبية أو نقابية، وتحقيق تحسن في الوضع الاقتصادى، وأيضًا أداء المعارضة وقدرتها على تقديم سياسات بديلة وليس فقط رافضة، وأن تكون قادرة على تقديم أكثر من مرشح مدنى قوى في انتخابات الرئاسة القادمة.