أن يعلن رئيس الحكومة التونسية أن رئيس الجمهورية يعطل مصالح البلاد لأنه رفض 4 وزراء، فى نظام ينتخب رئيس جمهوريته من الشعب، فنحن أمام خلل دستورى فادح، فدور «الرئيس الرمز» يكون دائما فى نظام برلمانى أو شبه برلمانى ينتخب فيه الرئيس من البرلمان وليس من الشعب.يقينا تونس تجربة نجاح فقد حافظت على دولتها الوطنية وأطلقت عملية انتقال ديمقراطى يعطلها «دستور رد الفعل» الذى قلص صلاحيات رئيس الجمهورية، فأعطاه صلاحيات أكثر من النظم البرلمانية وأقل بكثير من النظم الرئاسية وشبه الرئاسية.

صادم أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية فى بلد نامٍ مثل تونس أقل من الولايات المتحدة وفرنسا وتتوزع السلطة التنفيذية بين رأسين: رئيس الحكومة المنتخب من البرلمان ورئيس الجمهورية المنتخب من الشعب.

لا يمكن أن ينتخب شعب رئيسا مثل قيس سعيد بنسبة كاسحة (76%) ولا يستطيع أن يكون له الحق فى اختيار الحكومة ونيل ثقة البرلمان، أو رفض بعض الوزراء أو إعفائهم مثلما يجرى فى أى نظام ينتخب رئيسه مباشرة من الشعب.

مخاطر ما يجرى فى تونس ليس فقط تدهور الأوضاع الاقتصادية، إنما تقوية التيار المعادى للديمقراطية، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والاحتجاجات التى تشهدها أكثر من مدينة.

تعانى تونس من أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة واستقطاب حاد بين بعض الجماعات الثورية والحقوقية ونقابات الشرطة، وأيضا محاولات متكررة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة للسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية فى مجال السياسة الخارجية، والترويج لمقوله أن دور الرئيس رمزى وليس منشئا فى مسعى لتهميش دوره فيما يبدى إعجابا لافتا بنظام أردوجان الرئاسى وتوجهاته.

ستظل أزمة تونس ليست فى أنها «ديمقراطية ناشئة» تعرف هامشا واسعا من حرية الرأى والتعبير، فهو خيار حمى تونس من الفوضى والاستبداد، إنما فى عدم وجود نظام رئاسى يعطى لرئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطى لمدتين غير قابلتين للتمديد السلطة الكاملة فى حق الفيتو وتصويب الأوضاع باعتباره رأس السلطة التنفيذية لا ترك الطريق مفتوحا أمام تناحر حزبى وانقسام مجتمعى يفتح الباب أمام خطاب المستبد العادل الذى سيقضى على الديمقراطية الوليدة على حس محاربة الفوضى والتسيب.

تحتاج تونس إلى تعديل دستورى فورى، ولتحقيق ذلك تحتاج إلى توافق حزبى وسياسى غير متحقق حاليا وإلى قدر من الاستقرار الاجتماعى، مما يجعل الأزمة التونسية مرشحة للاستمرار.

يقينا تشكيل وزارة مصغرة أو تراجع رئيس الحكومة عن موقفه، هى كلها حلول للأزمة ولكنها تبقى مسكنات، لأن جوهر أزمة النظام السياسى التونسى يكمن فى دستوره الذى أضعف من صلاحيات رئيس الجمهورية خوفا من تكرار تجربة بن على فحول سلطات الرئيس كرأس للسلطة التنفيذية إلى طرف فى لعبة تنازع السلطة، وهو وضع منتج للأزمات ولا بد من تغييره.