التقيت يوم الأحد الماضى بالسيد عمرو موسى، وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، المرشح الرئاسى الأسبق، وكان محور النقاش حول قضية الحوار الوطنى، وتقديره أهمية المشاركة فيه.

وقد تابع الرجل بدقة الجدل الذي دار بين مختلف القوى السياسية حول الحوار، حتى أصبح حديث «قطاع من المدينة» لأن أغلب الأخيرة لا يزال مشغولًا بهمومه الاقتصادية ومشاكل حياته اليومية.

وقد شاركت منذ أسبوعين في لقاء للقوى والأحزاب المدنية عقد في مقر حزب المحافظين بدعوة من رئيسه المهندس أكمل قرطام، وكان هناك ما يشبه الاتفاق على ضرورة المشاركة في الحوار حتى لو اختلف البعض في موقفه من النظام السياسى القائم.

عمرو موسى لم يحضر اجتماع المحافظين، ولكنه كان ملمًّا بما جرى فيه، وتناقشنا كثيرًا في أزمة القوى المدنية وأهمية أن يكون، وفق تعبيره، الحوار الوطنى جادًّا (كررها 4 مرات) ويجب ألا يهدَر (كررها مرتين) واعتبر أن الجمهورية الجديدة هدف تحتاجه مصر.

وكان تقديرى أن الجمهورية الجديدة ستتحقق بدولة قانون عادلة، وإن كل الجمهوريات الجديدة التي عرفها العالم مثل الجمهورية الخامسة في فرنسا التي أسسها الجنرال ديجول في عام 1958 لم ترتبط بإنشاءات أو عاصمة جديدة إنما بإطار دستورى وقانونى جديد؛ فانتقلت فرنسا من النظام البرلمانى الذي قسمها وفتتها إلى نظام رئاسى ديمقراطى أسس لاستقلالها وساهم في تقدمها.

والواقع أن أحد جوانب الجدل التي دارت بين القوى المدنية تعلق بمكان الحوار، فهناك من اعترض على انعقاده في أكاديمية الشباب، وهناك من طالب بأن يكون تحت رعاية مباشرة من مؤسسة الرئاسة، في حين رأى عمرو موسى أن مجلس الشيوخ، ورئيسه الحالى، هو أفضل مكان لرعاية أعمال المؤتمر خاصة بعد أن أضيفت المادة 248 على الدستور المصرى وتنص على: «يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته».

إذا كُتب لهذا الحوار أن يكون جادًّا كما قال موسى، فإن ذلك سيعنى ضرورة العمل على تحقيق قضيتين أساسيتين: الأولى المراجعة والنقد الذاتى، أي أن يكون هناك استعداد حكومى لمناقشة أخطاء المرحلة السابقة ليس بغرض جلد الذات ولا تصفية الحسابات إنما من أجل التصويب والمراجعة، ففارق كبير أن يبدأ الحوار بروح أن هناك طرفًا ينقد ويهاجم وآخر يدافع ويبرر، فإذا حكم الحوار منطق «السجال» فلن يسفر عن تقدم حقيقى، أما القضية الثانية فهى تتعلق بأن معظم القوى المدنية باتت تعرف أن الإصلاح والتغيير في أي مجتمع لا يتحقق بالضربة القاضية إنما بالنقاط وبشكل تدريجى، فالمهم هو التحرك خطوة للأمام وليس الركض في المكان.