أثار تصريح وزير الخارجية البريطانى «دافيد كاميرون»، بخصوص استعداد بلاده أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية؛ جدلا واسعا، لأنه من ناحية قال إن هذا الاعتراف سيكون سريعا ولن ينتظر نتائج ما يمكن أن يكون «محادثات تستمر لسنوات» بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين.

ومن ناحية أخرى لأنه جاء من بريطانيا التى سبق وقدم وزير خارجيتها آرثر بلفور «وعدا عكسيا» فى نوفمبر ١٩١٧ إلى اللورد ليونيل روتشيلد أحد أبرز رموز المجتمع اليهودى البريطانى لينقلها إلى الاتحاد الصهيونى.

وجاء فيها: «تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليًا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة فى فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى أى بلد آخر».

والمعروف أن نسبة اليهود فى فلسطين فى ذلك الوقت كانت فقط حوالى ٥٪، ومع ذلك أعطتهم بريطانيا الحق فى بناء دولة مستقلة انتقصت بشكل كامل من حقوق أبناء الديانات الأخرى وطردتهم وشردتهم على خلاف ما جاء فى الوعد البريطانى.

وبعد أكثر من قرن من الزمان عاد وزير خارجية بريطانيا ليقدم وعدا ثانيا جديدا للجانب الذى أهدر حقه؛ أى الفلسطينى، وهنا ربما كانت الدلالة الرمزية لهذا الوعد الجديد والاهتمام الكبير الذى ناله فى مختلف دول العالم.

تصريحات كاميرون متقدمة عن باقى الدول الغربية من زاوية إصرارها على تحويل شعار حل الدولتين إلى مسار عملى، فذكر أن الاعتراف البريطانى بدولة فلسطين المستقلة، «لن يأتى فى بداية العملية، ولكنه لا يتعين أن يتأخر إلى نهايتها».

وأن «ما نحتاج إلى فعله هو منح الشعب الفلسطينى أفقًا نحو مستقبل أفضل يمتلكون فيه دولتهم الخاصة بهم». وأكد أن هذا الاحتمال «حيوى للغاية لسلام وأمن المنطقة على المدى الطويل».

من المؤكد أن إسرائيل تتعرض لضغوط كبيرة سواء من قبل المجتمع الدولى والرأى العام العالمى، أو من قبل حلفاء وداعمين لها وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا اللذان ذهبا معا فى اتجاه دعم حل الدولتين وبناء دولة فلسطينية مستقلة.

صحيح أنهما وضعتا شروطا تستبعد حماس من أى معادلة سياسية جديدة، بل وطالبتا بخروج قادتها من قطاع غزة وتفكيك قدراتها العسكرية، إلا أن الباب لا يزال مفتوحا للتفاوض حول دمج جناحها السياسى فى العلمية السياسية، خاصة أن الحل النهائى الذى يطرحه المجتمع الدولى هو دولة فلسطينية منزوعة السلاح، أو بالأحرى دولة تحتكر سلطتها الشرعية هذا السلاح.

الحلول والبدائل بالنسبة للجانب الفلسطينى كثيرة، ولكن المشكلة تظل فى موقف منظومة الحكم الإسرائيلية التى ترفض كل الحلول السلمية وعلى رأسها حل الدولتين.