قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاك «دائن» ومدين، في قضية سلفة مستردة بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكي  20 ألف درهم، نظير تقديم الدائن لورقة الإيصال الدال على مديونية المدين وهي بقيمة 20 ألف درهم مع إلزامه بالمصروفات، عملاً بالمادة 133/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 .  وكان شاك «دائن» أقام دعوىتتمة

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، لتختص بالنظر في الطلبات والدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والإدارية والمنازعات الإيجارية، وذلك في إطار تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان كفاءة التقاضي. وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرةتتمة