في الأول من أغسطس/آب ألغى البرلمان الأردني قانونا يسمح للمغتصبين بالهرب من العقوبة الجنائية إذا تزوجوا من ضحاياهم. وفي أواخر يوليو / تموز، ذهبت تونس إلى أبعد من ذلك بكثير، واعتمدت مشروع قانون يهدف إلى إنهاء "أي اعتداء بدني أو أخلاقي أو جنسي أو اقتصادي" ضد النساء، مع آليات محددة للتنفيذ. وفي معظم المجتمعات التي لم تعترف بعد بالحقوق الكاملة للمرأة، ثبت أن الانتظار للتغيير الاجتماعي دون زخم قانوني وحمايات يعتبر غير كاف.

تعزيز حقوق المرأة من خلال القوانين والسياسات التي تساعد على إحداث التغيير الاجتماعي - أداة حاسمة لبناء القدرة الاجتماعية على مواجهة أسباب النزاعات العنيفة في كل منطقة من مناطق العالم. وفي الأول من آب / أغسطس، ألغى البرلمان الأردني قانونا يسمح للمغتصبين بتجنب السجن أو العقوبة الجنائية الأخرى على شرط زواجهم من ضحاياهم. وقد قدمت هذه القوانين مفاهيم "شرف العائلة" و"نقاء المرأة" على الحقوق والكرامة الفعلية للمرأة. 

ويدعي المدافعون عن هذه القوانين، التي لا زالت سارية في بلدان من الفلبين إلى البحرين، أن تجنب محاكمة الجاني يحمي المرأة وأسرتها من "عار" الاغتصاب، كما لو أن الرعب من الاعتداء الجنسي يتجلى فقط في إجراءات ملاحقة المجرم. وفي لبنان، هناك دفعة مماثلة لإلغاء قانون "حماية المغتصب" في البلاد، مع احتجاجات عامة تطالب بالتغيير. وبالمثل، أصدر المغرب في عام 2014 قانونا ألغى شرط الزواج في حالة الاغتصاب القانوني.
 
ويكتسي تغيير مثل هذه القوانين أهمية خاصة من حيث أنه يشجع التغيير الاجتماعي الكامن وراء حقوق المرأة في البيئات التي يظهر فيها الصراع العنيف بشكل وثيق مع مؤشرات المساواة بين الجنسين. وبغض النظر عن الضرورة القاطعة للاعتراف بكرامة إنسانية ما يزيد عن نصف سكان العالم والنهوض بها، فإن الدفع القانوني والاجتماعي من أجل حقوق المرأة والمساواة هو أداة قوية لبناء قدرة المجتمع على الصمود للأسباب الكامنة وراء الصراع العنيف.

وفي معظم المجتمعات التي لم تعترف بعد بالحقوق الكاملة للمرأة، ثبت أن الانتظار للتغيير الاجتماعي دون زخم قانوني وحمايات يعتبر غير كاف. وفي هذه البلدان، يمكن أن يكون القانون أداة فعالة لقيادة مجتمع متردد أو غير مبال نحو المساواة والعدالة. وعلى سبيل المثال، فإن التغييرات الأخيرة في حركة تونس الطويلة من أجل حقوق المرأة قد ذهبت أكثر بكثير من مجرد القضاء على الوسائل القانونية لافلات للمغتصبين من العدالة من خلال فرض ترتيبات زواج على ضحاياهم. وشملت التغييرات المهمة التي أجريت في أواخر تموز / يوليو 2017 أول تشريع يتناول على وجه التحديد العنف العائلي. فالقوانين لا تقتصر على جعل هذا العنف غير قانوني فقط، بل تسحب المسألة من نطاق الأسرة وتحولها إلى مسألة حق الحكومة والقانون (حق عام ) في الملاحقة. وتتناول القوانين على وجه التحديد العنف في الحياة "الخاصة" وكذلك في الأماكن العامة، مما يساعد على تحدي العقلية التي تعفي العنف الذي يحدث خلف الأبواب المغلقة. وينص التشريع أيضا على تدريب الشرطة على الانتهاكات التي تحدث داخل الاسرة ، ويسمح للأطباء بالاستفسار عن علامات إساءة المعاملة المحتملة.