مهنة مريحة؛ دوام قصير، عطل كثيرة، ضمان وأمان وظيفي . تلك نصيحة كانت حاضرة في أوساط عائلات لأبنائهم لترغيبهم بمهنة التدريس، بعيدا عن أي شغف أو علم أو كفاءة تمكنهم من أن يكونوا أهلا لها.. فشهادة جامعية بأي تخصص ستكون كافية! وسنويا، يتخرج آلاف الطلبة من الجامعات، وعلى مدى عقود، ظل التدريس هدفا رئيسيا لغالبية الخريجين، بغض النظر عن التخصص الجامعي أو قدراتهم الحقيقية على تعليم الطلبة ما ينفعهم بمستقبلهم، أو تسلحهم بالدورات والتدريبات لتحسين مهاراتهم وأدواتهم.

ضمن هذه الثقافة، كانت مهنة التدريس خيارا مفضلا لدى الغالبية؛ يدخلونها بدون قناعة، كونها خيارا متاحا، لكن المؤسف أن هذه الثقافة ما تزال حاضرة، وإن بنسبة أقل، إذ ما يزال معلمون يفكرون بذات الأطر التقليدية، من غير أن يواكبوا التطور المستمر الذي يلقي بظلاله على التعليم، ولا في مهارات التعامل مع الطالب بشكل يربطه بواقعه.

نتيجة اختلالات عديدة، فإن العملية التعليمية في جميع أركانها؛ المعلم، المنهاج، الأساليب، البيئة المدرسية والطالب، استقرت على نمطية بعيدة عن المعايير العالمية للتطور والإبداع، وسط متغيرات عالمية وثورات تكنولوجية هائلة لم نستطع مسايرتها. والفيديو الذي عرض على موقع "عرمرم" أخيرا، أوضح تجارب دول متقدمة في التعليم، مؤشرا على تجربة فنلندا واشتراطها في المعلم الحصول على معدل عال بالثانوية العامة، وعدم الاكتفاء بدرجة البكالوريوس، بل أن ينال درجة الماجستير، ويخضع لامتحانات عديدة، ويقبل واحد من كل 10 متقدمين للمهنة، بما يضمن اختيار الموهوبين والذين يستحقون شغل الوظيفة. سنغافورة تعتمد النظام ذاته، فـ30 % من أوائل خريجين المدرسة يسمح لهم بالتقدم للمعهد الوطني للتعليم، ليخضعوا لامتحانات تنافسية، ويتم اختيار 12 % فقط منهم!

جودة التعليم في تلك الدول لم تأتِ من فراغ، فالحوافز التي ينالها المعلم هناك تجعل من العدل تطبيق صرامة عالية في الانتقاء، فرواتب المعلمين هي الأعلى بين جميع المهن الأخرى، في حين رواتب معلمينا دون المستوى، مع غياب الحوافز والمكافآت، رغم التحسن النسبي بالرواتب خلال الأعوام الأخيرة، لكنها تبقى دون الطموح، ولا تعطي المعلم الشغف الكافي للتميز بمهنته أو رفع كفاءته. 

لا ننكر دور أساتذة عظام تخرج على أيديهم علماء ومبدعون، ولا نتغاضى عن معلمين مبدعين موجودين في مدارسنا، استطاعوا من خلال مبادرات فردية أن يصنعوا التغيير في صفوفهم، مجتهدين رغم قلة الإمكانات المتوفرة، فتركوا بصمات في مدارسهم وعلى العملية التعليمية برمتها. لكن نسبتهم متواضعة بالنظر إلى أعداد المعلمين، كما أنهم ينطلقون من مبادرات فردية وليس من استراتيجية فعالة تخدم العملية برمتها.

إعادة النظر باستراتيجيات التعليم جميعها مصلحة وطنية ينبغي أن تتقدم على أي أولوية، فنحن نتحدث عن مستقبل الوطن، وعن أجيال كاملة ستتولى إدارة شؤون البلد خلال عقدين فقط، لذلك ينبغي أن نحرص على أن يكون قادة المستقبل مسلحين بجميع المعارف والمهارات.

نتحدث اليوم ونحن أكثر تفاؤلا عما كنا عليه قبل سنوات قليلة، فهناك ما يشي بالأمل عبر خطط إنقاذ وطنية تشمل المناهج، ورفع كفاءة المعلمين وتحسين البيئة المدرسية وتطويرها، وكلنا ننتظر تطبيقات على أرض الواقع كنقطة بداية ليكون تعليمنا استثمارا حقيقيا ينهض بالمجتمع.