يناقش في المتوسط سنويًا في أقسام وكليات الإعلام في مصر‏300‏ رسالة ماجستير ودكتوراه‏ ،‏ من خلال‏33‏ كلية ومعهدًا وقسمًا علميًا ‏،‏ تخضع لسبعة قوانين إضافة إلى قانون تنظيم الجامعات المصرية.

  والسؤال هو كيف أصبح الحصول علي دكتوراة الإعلام في هذا البلد أسهل من الحصول علي الثانوية العامة ، وكيف أصبح متاحًا لكل أحد الحصول على هذه الدرجة الرفيعة ، هل الغلط في يسر الإجراءات إلى حد الترخص والابتذال وبخاصة للطلاب العرب من أجل بضع دولارات رسوم دراسية يدفعونها فيسجلون بسرعة البرق ويسمح لهم بالقيد بتقدير مقبول ثم يجدون من يكتب لهم بحوثهم ويشكل لهم لجانًا تمنحهم أعلى تقدير.

 لقد وجدنا طلابًا غير مؤهلين للبحث العلمي وتقريبًا بلا مهارات لغوية أو بحثية وقد أصبحوا دكاترة ، والنتيجة تجد دكتورًا لا يحسن كتابة سطرين دون أخطاء نحوية ولغوية ، وتجد بحوثًا مكررة متشابهة ليس فيها أية إضافة علمية ، ولا تجد رسالة واحدة تعالج أية مشكلة من مشكلات الإعلام المصري.
 
 لم أجد رسالة واحدة تتحدث عن اقتصاديات الفضائيات المصرية الخاسرة أو تناقش اقتصاديات الصحف القومية ، أو تعالج البنى الهيكلية والتنظيمية للإعلام المصري
 
 أذكر في رسالتي للماجستير في الإعلان التليفزيوني حضر حسين عنان رئيس الاتحاد مناقشًا ثم وجدته في اليوم التالي للمناقشة قد أعاد ترتيب وتنظيم إدارة الإعلانات في القطاع الاقتصادي وحولني إلى التحقيق بسبب الوثائق التي حصلت عليها ، وفي الدكتوراه تم مراجعة عقود استيراد البرامج والأفلام الأجنبية ومحاسبة عدد كبير في المكتبة الأجنبية في ماسبيرو.
 
 كنا مشغولين بهموم مؤسساتنا وكان لدينا أساتذة يوجهون ويتابعون كل كبيرة وصغيرة ، كانت أستاذتي دكتور جيهان رشتي عميد كلية الإعلام ورئيس قسم الإعلام في معهد الطفولة لا تشرف إلا على دكتوراه واحدة سنويًا ، بينما الآن وجدت أساتذة يشرف الواحد منهم علي27 رسالة ن ليس محسوبًا من هذا العدد الطلاب العرب.
 
منذ عشرين عام لم تحدث كليات وأقسام الإعلام في مصر لوائحها ومقرراتها الدراسية ، هل الخطأ في الاستسهال والتراخي ، أم في الإشراف الشكلي ، أم في تواطؤ لجان المناقشات ومنح الامتياز لمن لا يستحق.
 
 أتحدى أن تجد رسالة ماجستير أو دكتوراه لم تحصل على تقدير ممتاز في الأعوام العشرة الماضية ، لقد كنت شاهدًا ومشاركًا فيما جرى من تدهور في حين كنت وكيلًا للدراسات العليا في كلية الآداب في جامعة المنيا وجدت الميزانية المتاحة لكلية بها12 قسمًا وقتذاك خمسة آلاف جنيه ولم استطع الحصول على دعم مالي أكثر من هذا.
 
شاركت بالصمت في تدهور الحال ، نعم كنت مشاركًا في هذا التدهور بالحرج من زملاء يدعونني إلى مناقشة طلابهم ورسائل أضعف من أن تمنح ومنحت بسيف الحياء ، فقطعت عهدًا ألا أبالي بغضب الزملاء ، ومنحت رسائل تقدير جيد فقط لكنني أمسيت مكروهًا ومنحت لقب متعنت ومتشدد.

 منذ أربعة أعوام شغلنا أنفسنا أعضاء لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالإعداد لمؤتمر لتطوير الدراسات العليا ولم يستجب لنا المجلس الأعلى للجامعات إلا بخمسة آلاف جنيه فأحبطنا جدًا إلى أن قامت جامعة مصر الدولية هذا الأسبوع بتبنى المؤتمر الذي افتتحه وزير التعليم العالي ووضعه تحت رعايته وهنا نشكر مجلس أمناء الجامعة وصديقي دكتور حمدي حسن نائب رئيس الجامعة على تقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا المؤتمر كما اترحم على صديقي دكتور عدلي رضا رئيس لجنة قطاع الإعلام السابق صاحب فكرة المؤتمر .

 كما أشكر زملائي دكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة القطاع وأعضاء اللجنة الموقرة على جهودهم المخلصة، فقد كان المؤتمر فرصة لوضع النقاط على الحروف وللتطهر من الآثام التي ارتكبناها في حق الدراسات العليا في جامعاتنا ، ولسوف ينتهي المؤتمر إلى قرارات كما طلب الوزير ووعد بعرضها على المجلس الأعلى للجامعات ، لدي أمل في تطوير الجامعات المصرية لنعيد لها سمعتها العلمية التي كانت.