قوى التقرير الجديد لصندوق المقاصة الطرح الذي يؤكد قرب تقليص الدعم عن غاز البوتان، المادة التي تفجِّر الجدل بشأن استمرار دعمها بين الحكومة والمعارضة خلال الفترة الأخيرة؛ إذ كشف التقرير ارتفاع نفقات دعم هذه المادة الحيوية برسم الفترة بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/سبتمبر الماضيين بارتفاع قدره 14%، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليقفز إلى 10.628 مليارات درهم، ونسبة 96 % من قيمة الدعم موجهة لتغطية تكاليف التوزيع ومراكز التعبئة.

وأفاد تقرير المقاصة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتفاع تكاليف دعم توزيع غاز البوتان بارتفاع 14 %، لتستقر عند 10.230 مليارات درهم، فيما تطورت قيمة دعم كلفة النقل بزائد 21 %، لتبلغ 193 مليون درهم، فيما تراجعت تكاليف الاستيراد بناقص 37 %، لتصل قيمتها إلى 205 ملايين درهم، ذلك أنه رغم ارتفاع حجم الواردات إلى 951 ألف و841 طن، فإنَّ قيمة تداولات هذه المادة الحيوية في السوق الدولية تراجعت بناقص 27 % متم أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما ظلت أسعار البيع في السوق المحلية مستقرة عند 40 درهمًا بالنسبة إلى قنينة الغاز التي تزن 12 كيلوغرامًا، وعشرة دراهم عن القنينة البالغ وزنها ثلاثة كيلوغرامات.

ورجَّح ارتفاع حجم استهلاك غاز البوتان، الذي حدَّده التقرير في مليون و606 آلاف و671 طن خلال تسعة أشهر، تقليص الدعم عن هذه المادة التي يستفيد منها، أساسا، القطاع الفلاحي والفنادق والمطاعم، لاسيما أنَّ هذا التوجُّه تأكد لدى الحكومة، من خلال الرسالة التي وجهها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووالي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، في 11 تموز/ يوليو الماضي، وتحدد الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة بشأن الدعم، وتلك التي تعتزم اتخاذها في المستقبل؛ إذ أفادت الرسالة دراسة الحكومة لإجراءات تستهدف التقليص التدريجي للاعتمادات المخصَّصة لدعم غاز البوتان، من خلال التشجيع على استعمال مصادر الطاقة المتجدِّدة.

وبهذا الخصوص، نفى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، خلال ظهوره الإعلامي الأخير ببرنامج "مباشرة معكم"، الذي تبثه القناة الثانية، حذف الدعم نهائيًا عن غاز البوتان، إلا أنه عاد واعترف ضمنيًا بتقليص هذا الدعم عبر سيناريوهات بديلة تعكف الحكومة على دراستها حاليًا، معترفًا في الوقت نفسه بالتطور المتواصل لنفقات دعم هذه المادة الحيوية، والثقل الذي باتت تمثله على ميزانية المقاصة، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الأخيرة في البرلمان، علمًا أنَّ تحملات صندوق المقاصة عن دعم المواد البترولية وغاز البوتان والسكر بلغت 23.131 مليار درهم من أيلول الماضي، بانخفاض 15 % مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

في الوقت الذي حدد مشروع القانون المالي 2014 مخصَّصات المقاصة للسنة الجارية، في 33 مليار درهم، يوجَّه مبلغ 28 مليارًا منها لدعم المواد البترولية والغاز، فيما ترصد الخمسة مليارات الأخرى لدعم المواد الغذائية.