عند التدقيق في أي مفهوم من مفاهيم الاستثمار انفة الذكر نرى تركيزها على الجانب المادي فقط وهي بهذا تنحو منحى المعنى القديم للاستثمار اذ ان غالبية المجتمعات تعاني الركود والعجز وبالتالي بحاجه الى زيادة سنوية في الناتج القومي الاجمالي الامر الذي يعني القيام باستثمارات محدده أي معدل معين من الاستثمارات محدد وفق درجة العجز والركود وهذا المفهوم لم يعد مقبولا في العصر الراهن والمرحلة الحالية فقد تطور كل شيء واصبح الانسان محور عملية التنمية والتطور فهو هدف ووسيلة وحجر الزاوية في كل محاور النشاط الاقتصادي.

الاستثمارات تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن الخطأ التصور بان المنافع التي يمكن ان تجنيها الدول النامية جراء جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة يمكن الحصول عليها دون تكلفة فالمستثمرين لهم دوافع من تدويل انشطتهم كما ان الدول التي تشجع شركاتها الوطنية على الاستثمار في دول اخرى تسعى من وراء ذلك الى تحقيق اهداف اقتصادية وسياسيه مما يعني ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة تحكمها مصالح مشتركة بين طرفي الاستثمار وتعتمد درجة استفادة كل طرف الى حد كبير على سياسات واجراءات الطرف الاخر بشان نوعية وطبيعة الاستثمار الذي يمثل جوهر العلاقة بين الطرفين....ومن الممكن اجمال فوائد الاستثمار الاجنبي المباشر

ان المفهوم الحديث الذي شاع بدءا من عقدي السبعينات والثمانينات يقوم على ان عملية الاستثمار نشاط متعدد الابعاد يتضمن تغييرات في الهياكل والميول والمؤسسات وتسارعا في النمو الاقتصادي لتحقيق المساواة والقضاء على الفقر وهذه اهداف كل المجتمعات والافراد فهي تتضمن جانبا ماديا وجانبا انسانيا فمستوى المعيشة المتدني يفضي الى مستويات متدنية في التعليم والصحة والخدمات وهذه ترتبط بطريقة او أخرى

 بانخفاض مستوى الدخل وحصة الفرد منه مما يؤدي بالضرورة الى تدني مستوى المعيشة وعليه اضحى الاستثمار ليس تراكما ماديا انما القدرة على انتاج هذا التراكم وهو ما يتأتى بالاستثمار في راس المال البشري والفكري الذي أصبح العامل المهم في محاور النشاط الانساني وإذا كانت زيادة راس المال الكلي تعبر عن الاستثمار المادي فان الاستثمار البشري يعبر عنه من خلال الانفاق على التعليم والتدريب وبناء المهارات متضمنا ايضا الانفاق على البحث والتطوير والصحة.

. نخلص الى القول كما تعلمنا من علم الاقتصاد ان العمل يعني خلق منفعة كذلك فان الاستثمار ايضا عمل هدفه زيادة الناتج القومي وبالتالي الدخل القومي ومن ثم دخل فردي جيد ينعكس على رفاهية الناس انتهاءاً بتقليل مساحات الفقر والحرمان وعدم المساواة...اما الية هذا العمل فهو توجيه المدخرات نحو زيادة السلع الرأسمالية عن طريق زيادة تكوين رأس المال هذا على مستوى الداخلي أي داخل البلد المستثمر وقد يكون هناك مصادر تمويل خارجيه.

إن الدول العربية مجتمعة وصل مخزونها أكثر من 284 مليار دولار سنة 2006 وهو إنجاز كبير، لكن بمقارنة الأداء الاقتصادي مع الصين تظهر إشكالية الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع عملية التنمية، فخلال الفترة من 2002 إلى 2006 نما الاقتصاد الصيني بمعدل 10%بينما كان معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية 4.4%. كما نما دخل الفرد في الصين بـ 8.8% بينما نما في الدول العربية 1.8% فقط.

إن الصين تنمو بفعل طاقاتها الذاتية من خلال تخصيص جزء كبير من مواردها للاستثمار حيث بلغ معدل التراكم 38% خلال الفترة من 2002 إلى 2006 بينما لم يتعد هذا المعدل 22% في الدول العربية، بالإضافة إلى الفروقات الأساسية في تخصيص هذا الاستثمار نحو تطوير القاعدة الصناعية التحويلية الموجهة نحو التصدير.

ويساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل عملية التنمية وإنشاء فرص الشغل وتوسيع الإنتاج خاصة في مجال الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات. وبلغت حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إجمالي تكوين رأس المال في المتوسط 12.6% سنة 2006 بينما بلغ مخزون رأس المال الأجنبي إلى الناتج المحلي على المستوى العالمي ما يقارب 25% في نفس السنة. وتختلف هذه النسب بشدة بين مختلف بلدان العالم ومناطقه.

اذا كانت جميع مخرجات النشاط الاقتصادي للمستثمر الاجنبي لا تعادل كلفة الفرصة البديلة للعمالة المحلية فان الاستثمار الاجنبي لا يصبح مجدياً وكذلك الحال لقوة العمل المحلية والذي هو المفتاح الاساس لتبيان حقيقة اثار الاستثمار الاجنبي على اقتصاديات البلدان النامية والدليل هو ان حصة عائد راس المال والربح هي في الواقع اجزاء مقطوعة من فائض القيمة تذهب الى جهات غير منتجة ،وعلية فان اية حصة تحصل عليها الشركات الاجنبية صاحبة راس المال المستثمر من القيمة المضافة مهما كان حجمها هي مجرد عملية تحويل لموارد البلد النامي الى الخارج باعتبار ان تلك الموارد تدخل للبلد النامي ويعطى مقابلها حجماً من الموارد المحلية ضمن حصة المستثمر الاجنبي بالقيمة المضافة

وتتوجه الاستثمارات البينية العربية في المقام الأول لقطاع الخدمات حيث استقطب هذا القطاع أكثر من 53% من إجمالي 17.5 مليار دولار بينما حصل قطاع الصناعة على 45%.

ويعود الاهتمام بقطاع الخدمات إلى تركيز الاستثمارات على المشاريع المربحة في قطاع السياحة والترفيه، بالإضافة إلى قطاع العقارات الذي يشهد ارتفاعاً في الأسعار مما يزيد من جاذبية الاستثمار.

ولكن هذا النمط من الاستثمار ليس معمماً على الدول العربية، حيث تركز الاستثمارات البينية العربية في الأردن على قطاع الصناعة وكذلك نفس الشيء في السودان. أما الدول التي تتركز فيها الاستثمارات في قطاع الخدمات فهي السعودية، ولبنان، ومصر وتونس.

وتتميز الاستثمارات البينية العربية بتوزيع متباين بشدة بين البلدان العربية، فلكل دولة عربية سوق عربي مميز تتجه له الاستثمارات في الدرجة الأولى.

فمثلاً تتجه الاستثمارات الأردنية والإماراتية والبحرينية والسورية واللبنانية في أغلبها نحو السعودية، أما الاستثمارات السعودية فتتركز في العديد من الدول العربية وهي الأردن، والسودان، وسوريا، ولبنان، والمغرب واليمن.

وتتوجه الاستثمارات البينية العربية في المقام الأول لقطاع الخدمات حيث استقطب هذا القطاع أكثر من 53% من إجمالي 17.5 مليار دولار بينما حصل قطاع الصناعة على 45%.ويعود الاهتمام بقطاع الخدمات إلى تركيز الاستثمارات على المشاريع المربحة في قطاع السياحة والترفيه، بالإضافة إلى قطاع العقارات الذي يشهد ارتفاعاً في الأسعار مما يزيد من جاذبية الاستثمار. ولكن هذا النمط من الاستثمار ليس معمماً على الدول العربية، حيث تركز الاستثمارات البينية العربية في الأردن على قطاع الصناعة وكذلك نفس الشيء في السودان. أما الدول التي تتركز فيها الاستثمارات في قطاع الخدمات فهي السعودية، ولبنان، ومصر وتونس. وتتميز الاستثمارات البينية العربية بتوزيع متباين بشدة بين البلدان العربية، فلكل دولة عربية سوق عربي مميز تتجه له الاستثمارات في الدرجة الأولى.

فمثلاً تتجه الاستثمارات الأردنية والإماراتية والبحرينية والسورية واللبنانية في أغلبها نحو السعودية، أما الاستثمارات السعودية فتتركز في العديد من الدول العربية وهي الأردن، والسودان، وسوريا، ولبنان، والمغرب واليمن.

تستطيع الاستثمارات البينية العربية أن تتطور بشكل أكثر مما هو عليه وخاصة في ظل ارتفاع الريع النفطي بشكل لم تعهده الدول من قبل.

وفي ظل هذه الوفرة المالية فإن الدول العربية التي تواجه أزمة بطالة ومستوى معيشة متدنيا تحتاج إلى أن تنمو ضعف ما هو مسجل لحد الآن أي أن معدل النمو المطلوب لإحداث تغير ملحوظ يتراوح في حدود 8% إلى 10% سنوياً. ولتمويل هذا النمو المعتبر فإن الدول العربية ستحتاج بشكل مؤكد إلى مزيد من الاستثمارات الإنتاجية في البنى التحتية الأساسية وفي تنمية الموارد البشرية.

إن معدلات التراكم في البلدان العربية لا تزال منخفضة ومن الصعب تفهم الوضع إذ كيف تتمتع بلدان بفوائض مالية معتبرة بينما ترتفع فيها معدلات البطالة؟ خاصة إذا ما علمنا أن المنطقة العربية تسجل أعلى مستويات معدلات البطالة على المستوى العالمي. المطلوب اذن التوجه السريع والاّني لتنمية واعمار سريعين للوصول الى حالة التوازن وبالبدء بمرحلة الانطلاق وصولاً لمرحلة الدفع الذاتي للاقتصاد وبهذا نصل الى حقيقة مفادها وجوب التوجه الى قطاع ذو مردود مجزي وكبير وسريع الجني كي يفيض بنفس الكبر والسرعة على بقية القطاعات تنميةً واعمارا