ثمة تحديات كبيرة تنتظر هذه السنة التشريعية الجديدة التي افتتحها الملك محمد السادس في مجلس النواب، والجواب عنها هو الذي سيحدد المسار السياسي الذي سيأخذه البلد في الأعوام المقبلة.
أول هذه التحديات، وهو ما يرتبط باستكمال تنزيل مقتضيات الدستور، وتجدير الإصلاحات المؤسسية والسياسية، فمن جهة هناك القانون التنظيمي للمالية التي ينتظر منه أن يشكل نقلة نوعية في تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجات القطاعية، وتقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية، وتحسين جودة وخدمات المرفق العمومي، وتقوية مسؤولية المدبرين، وتعزيز التوازن المالي، كما ينتظر منه أن يراعي الاستحقاقات الدستورية والقانونية المرتبطة بالإقليمي، ومن جهة ثانية هناك القوانين التنظيمية المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، والتي ينتظر منها أيضا أن تضع اللبنة الأساسية لإصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته ونزاهته.
ثاني هذه التحديات، يرتبط بالإصلاحات السياسية، فهي سنة استحقاقات انتخابية بامتياز، مما يعني أن الجهد الأكبر للمؤسسة التشريعية سيتجه نحو إقرار القوانين الانتخابية في مستوياتها كلها.
أما التحدي الثالث، فيتميز باستكمال الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها صندوق المقاصة وصناديق التقاعد، والتي تتطلب معادلة دقيقة تراعي من جهة حتمية الإصلاح، ومن جهة ثانية التوازنات المجتمعية.
هذه التحديات يتعذر مواجهتها دون البحث عن توافقات وذلك على ثلاث مستويات:
المستوى الأول يتمثل في توافقات مع النخبة السياسية، وهو المستوى الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة بحكم أن مختلف المصالح المرتبطة بمواقع النفوذ وبالمصالح المالية تجد صداها في التعبيرات السياسية.
ويتمثل المستوى الثاني في توافقات مع النخبة الاقتصادية، بحكم أن الإصلاحات التي تم إقرارها لحد الآن، مست بشكل محدود هذه الفئة، بحكم الجدل الحيوي بين دعم المقاولة من جهة، ورفع نسب النمو وتوزيع عائداته على الشرائح المجتمعية المحرومة من جهة ثانية.
فضلا عن المستوى الثالث وهو توافقات مع الفرقاء الاجتماعيين، ويعد الأكثر تعقيدا، بحكم أن متطلبات استكمال إصلاح صندوق المقاصة وكذا إصلاح صناديق التقاعد أخذا في عين الاعتبار المصالح الاستراتيجية التي سيحققها البلد على المدى الطويل من جراء هذه الإصلاحات، إلا أنها ستكون مكلفة لشريحة واسعة من الطبقات الوسطى والفقيرة.
في نصف الولاية الحكومية السابقة لم تبرز مؤشرات مرضية بخصوص إمكان تحقق هذا المستوى من التوافق، على الأقل في بعده السياسي والاجتماعي، ولا يبدو إلى الآن أي معالم يمكن الركون إليها، فلا يزال الفجوة بعيدة بين الخيار الإصلاحي الذي يحتج بالمصالح الحيوية الاستراتيجية للبلد، وبين الأطروحات التي تركز على الكلفة الاجتماعية وأثرها على السلم الاجتماعي، وربما تزداد حدتها هذه السنة الموسومة بسنة الاستحقاقات الانتخابية.
نحتاج في هذه المرحلة، إلى قدر كبير من المسؤولية الوطنية، والتفكير في بناء توافقات قوية على المستويات، لكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا إذا تم التفكير في معادلة دقيقة، يطمئن فيها الجميع بأن المكاسب التي ستحصل من جراء إقرار الإصلاحات لن يوظفها طرف سياسي لوحده في بناء مجده السياسي وتعزيز مكسبه الانتخابي.
قاعدة السياسية واضحة، فالإصلاحات التي تقوم بها الأغلبية تجلب لها الأصوات، والكلفة الاجتماعية التي يتحملها الشعب، توظف من طرف المعارضة لكسب الأصوات أيضا، لكن، بين حدود المنطقين السياسيين المشروعين، ثمة مساحة كبيرة لبناء التوافقات التي تخرج المغرب من الوضعية الصعبة، وتحمي سلمه الاجتماعي، وتعزز وضعه الإصلاحي الفريد في المنطقة العربية.