في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الحرب على الفساد وتأكيد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب على هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، إلا أنك ستصدم عندما تعرف أن وزيرًا يخالف ذلك، ويقرر تشجيع الفساد، وكذلك تحديد مبلغ يدفع على سبيل الهدية، كما قال، لكن هذه الهدية هي رشوة.

الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، قال في تصريح نشرته جريدة "الأهرام"، الجمعة أنه تم الانتهاء من قانون جديد ينظم الخدمة المدنية لموظفي الدولة ويجيز حصول الموظف على هدية لا تزيد قيمتها عن 300 جنيه، وأن القانون الجديد لا يقنن لجريمة الرشوة، وأنه بديل لقوانين قديمة في مصر، وأن الهدف من القانون الجديد للعاملين المدنيين في الوظائف الحكومية هو إصلاح الجهاز الإداري للدولة، موضحا أن القانون الجديد لا يجيز حصول الموظف على هدايا بمبلغ يزيد عن 300 جنيه وهو ما يساوي 42 دولار، مؤكدا أن مخالفة الموظف وتلقيه هدايا بمبالغ أكبر تعرضه للتحقيق، وأن القانون يفرق بين الهدايا والرشوة، التي تقدم للأفراد أو المؤسسات للحصول على خدمة بطريقه غير مشروعه ويقلل من الوساطة والمحسوبية، ويساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على الرواتب.

هذا هو تصريح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، الذي يرى أنه اخترع فكرة جهنمية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، مقابل أن يدفع المواطن الغلبان للسيد الموظف مبلغ 300 جنيه.
لا اعرف هل هذا يصلح الجهاز الإداري للدولة بهذه الطريقة أو يفسدها، وهنا أعتقد أن أي عاقل عندما يسمع هذا الكلام يتحول إلى مجنون رسمي فعلا، لأن هذا الكلام هو ترسيخ بقانون رسمي للفساد وبدلا من أن نحارب الفساد ونحاول القضاء عليه في مؤسسات الدولة نجعله يتواجد بقانون ونقوم بعمل سعر رسمي له.
وزير التخطيط يقول إن القانون لا يجيز حصول الموظف على أكثر من 300 جنيه هدية، ولا أعرف كيف سيعرف الوزير أن الموظف حصل على 300 جنيه أو اكثر، هل سيقوم الوزير بعمل فواتير رسمية يتم مراجعتها، وهل سيكون هناك شهود على هذه الواقعة لكي يثبتوا أن الموظف حصل على مبلغ 300 جنيه فقط لا غير.
أرجوك سيادة الوزير ارحمنا من هذه الاقتراحات، لأننا في وقت حرج جدا، ونريد أن نبدأ بداية صحيحة حتي لا ندمر الأجيال المقبلة، ويكفي أننا بسبب الفساد نعيش غارقين فيه ولا نعرف متى سنخرج من هذا الفساد الذي دمرنا.

إصلاح الجهاز الإداري للدولة لا يكون بهذه الطريقه أبدا، ولن يكون كما ترى لأن رؤية سيادتك هي رؤية ترسخ للفساد ولا أعرف رأي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في هذا القانون الجديد الذي يرسخ للفساد وعودة عصوره.
أعتقد أنني طوال حياتي لم أسمع وزيرًا يقول مثل هذه التصريحات حتى أيام مبارك الذي تميز عهده بالفساد لم يجرؤ وزير أو مسؤول أن يقول مثل هذه التصريحات التي يطلقها وزير التخطيط الحالي.
لا اعرف إذا كان هناك سوء فهم في ذلك، لكن الكلام واضح وصريح، ويجيز القانون حسب تصريحاته حصول الموظف على مبلغ 300 جنيه، ولا يجيز حصوله على أكثر من ذلك بحجة أن هذا القانون يقلل من الوساطة والمحسوبية، ويساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على الرواتب.
 
في 7 كانون الأول/ ديسمبر، كتبت مقالا بعنوان "هل يستطيع السيسي القضاء على الفساد دون تعاون الشعب المصري معه"، ولم أتوقع أن أرى بعد ذلك تصريحا من وزير مسؤول من المفترض أنه يتعاون مع رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، للقضاء على الفساد، يشجع الفساد بهذه الطريقة الفجة.
بصراحة تصريح صادم سيجعل فرصة لأعداء الوطن الحديث على أن النظام الذي من المفترض أن يحارب الفساد، يقوم بترسيخ الفساد ونحن نعرف أنهم ينتظرون أن نقع في الخطاْ ويقومون باصطياد الأخطاء للحديث عنها وتشويه "ثورة يونيو" كالعادة.
مصر بعد ثورتين تحتاج منا التفكير الصحيح والسير بخطة ثابتة نحو المستقبل، وإذا كان هذا القانون فعلا يرسخ لمبداْ الفساد يجب جميعا أن نتصدى له وتقع المسؤولية الأكبر على رئيس الجمهورية في ذلك.
الشعب المصري انتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يخلصهم من أشياء كثيرة، ومنها سرطان الفساد الذي دمر المجتمع المصري.
وبصراحه سيادة الوزير أشرف العربي أول مره أشوف وزير يشجع الفساد.