لا أعلم مدى قرب أو بعد الإدارة الأميركية عن مصر، لكن هناك تخبط في قرارات المسؤولين فيها، فهم بين مؤيد ومعارض لما يحدث في مصر، حيث اعتبر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال لويد أوستين، أمام الكونغرس الأميركي، أنَّ مصر شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة من الناحية العسكرية، وفي مواجهة الإرهاب في المنطقة، فيما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي، بشأن الأوضاع في مصر، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"حرية التعبير والتجمع في مصر". ويطرح هنا التساؤل نفسه، "من نصدق؟؟"، هل أنهم يريدون مواجهة ومحاربة "الإرهاب" على المستوى العسكري؟، أم أنّهم يريدون الإلتفاف على تصريحات المسؤولين السياسيّين؟ واستنكرُ تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض، الذي صدر تحت مسمى "أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، لأن هذه التصريحات غير منضبطة، وغير صحيحة، إذ إنها لا تعبّر عن حقيقة الشأن الداخلي المصري. ولا يخفى على كل ذي عقل، ونظر، حقيقة الموقف الأميركي المساعد والداعم لتنظيم "الإخوان" (الإرهابي قانونًا)، ورفضهم إدانة جرائم التنظيم "الإرهابي"، عقب قرارات 3 تموز/يوليو 2013، فضلاً عن رفضهم مجرد الحديث عن تلك الجرائم. كل المواقف تؤكّد أنّ أميركا هي الراعي الأول لـ"الإرهاب" في العالم، وحديثها عن حقوق الإنسان هو نوع من "الاستربتيز" السياسي، أيّ التعريّة السياسية، التي تحاول به التغطية على جرائمها المتعددة، ودعمها الصريح للجماعات "الإرهابية"، لاسيما جماعة "الإخوان"، وتنظيمها الدولي. وأطالب كل منظمات حقوق الإنسان المصرية الوطنية بالرد على هذا التصريح، وإعلان موقف موحد ضد أكاذيب النظام الأميركي، الذي يستخدم كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، في تفكيك الشرق الأوسط، وإضعافه، ودعم أمن وحماية الكيان الصهيوني المحتل. وفي كل الأحوال، مصر هي الأولى في العالم كله، التي حطّمت مشروع وحلم الأميركان فيها، ولم تجرؤ على تقسيمها، واستكمال مشروع الشرق الأوسط فيها.