بعد سنين من عصور كانت شريعة الغاب هي السائدة فوجد الإنسان أنه لا بد من وجود قانون ينظم حياة أفراد المجتمع مع بعضهم ومع السلطة الحاكمة وعلى مستوى الدول فيما بينها. ذلك أن الإنسان فضله الله سبحانه وتعالى على بقية المخلوقات بالعقل، مما يقتضي معه أن يمتاز سلوكه بالنظام عبر قوانين تنظم حياة المجتمعات كي لا  يستفرد القوي مستغلًا قوته وتضيع حقوق الضعيف.

ولذلك نجد أن القوانين كانت محفورة في ذاكرة الأقوام التي سبقتنا وأصبح القانون هو الأساس الذي ينظم حياة المجتمعات المختلفة بغض النظر عن طبيعة تلك القوانين. ولكي تأتي القوانين ثمارها في استقامة الحياة العامة للشعوب لا بد من احترامها.

 وأن ما يرسخ ثقافة احترام الأنظمة والقوانين أن تكون لدى الإنسان القناعة الكاملة بأن النظام هو أساس الحياة والذي يضبط سلوك الفرد داخل المجتمع في كافة تصرفاته اليومية المختلفة وأن احترام القانون يحتاج إلى وعي كبير بضرورة الالتزام به وأن تسود ثقافة احترام القانون على مستوى الأسرة والمؤسسات التعليمة والتربوية والجهات التنفيذية المختلفة حتى تصبح حالة صحية تأخذ المجتمع إلى بر الأمان والاستقرار.

وذلك بتطبيق القانون سوف يأخذ كل ذي حق حقه وتتحقق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع ويجب أن يكون القانون مقنعًا كي يحظى بالتطبيق والاحترام مراعيًا الأعراف الاجتماعية وثقافة المواطنين المتمثلة بالعادات والتقاليد والدين ولا بد أن تكون تلك القوانين عادلة لأن احترام القوانين رهين عدالتها.

 ومع ذلك نجد أن صياغة المُشرّع العقوبات المناسبة لكل من يخالف القانون، له دور أساسي في إجبار البعض على احترام القانون، لأن ذلك يمنعه من العودة مجددًا إلى مخالفة القانون ويردع غيره في ارتكاب ما يخالف القانون.

 لأن الناس ليسوا متساويين في التفكير والوعي بالالتزام بتطبيق القانون واحترامه فالبعض منهم لا يعرف سوى منطق القوة فيكون مكرهًا على تطبيق القانون لمصلحة المجتمع وكي تسود حالة من الاستقرار في المجتمع وكما معروف فان الدول بمختلف انظمتها فيها مختصون يضعون القوانين وتتولى الجهات التنفيذية تطبيق

القانون اما دور القضاء يأتي عندما تثار مشكلة يلجأ فيها الخصوم الى القضاء ليقول كلمته الفصل التي تحقق العدالة مراعية تطبيق القوانين المختصة في مجال النزاع وبما يؤكد احترامها للقانون والذي تفرضه على أطراف النزاع عبر احكام تراعي الدقة في تطبيق النصوص القانونية محققة للعدالة التي يبغيها الجميع.

ويأتي دور المؤسسات الحكومية في احترام القوانين من خلال الجهات التي تنفذ القوانين بأن يمتاز المسؤولون فيها عن تطبيق القانون بالكفاءة والنزاهة حتى تطبق القوانين بصورة صحيحة وتنعكس بشكل ايجابي على احترام القوانين والأنظمة. لان المسؤول عن تطبيق القانون إذا لم يكن كفؤًا أونزيهًا سوف يؤدي ذلك إلى تطبيق القانون بشكل غير صحيح مما يفقد القانون عدالته واحترامه لدى الغير.