بعد نحو ثلاثة عقود، يستعيد المغرب رسميًا مقعده في الاتحاد الأفريقي، بموافقة 39 دولة أفريقية، متجاوزًا تلثي أعضاء الاتحاد. أغلب الآراء أجمعت على أن الاتحاد، باعتباره مؤسسة تطمح إلى تعزيز دورها على الساحة الدولية، سيربح الكثير من هذه العودة، عودة رأى فيها البعض نصرًا سياسيًا للمغرب، واعتبرها البعض الآخر خطوة غير محسوبة النتائج، لكونها قد تمثل اعترافًا غير مباشر بـ"البوليساريو".

"كم هو جميل هذا اليوم الذي أعود فيه إلى البيت بعد طول غياب، كم هو جميل هذا اليوم الذي أحمل فيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذين أحبه"، بهذه الكلمات المؤثرة والعميقة، عبر العاهل المغربي على رمزية عوة المغرب إلى الحاضنة الأفريقية، مؤكدًا على استمرار المغرب في استراتيجيته القارية، الهادفة إلى جعل القارة السمراء قوة اقتصادية وسياسية ذات تأثير دولي.

إلا أن هنالك تساؤلات عديدة يثيرها البعض حول هذه العودة، فمادام المغرب قد غادر منظمة الوحدة الأفريقية بسبب "البوليساريو"، فما الأسباب التي تجعله يعود عن قراره بعد كل هذه المدة، وما الجدوى من هذه العودة، مادامت "البوليساريو" لازالت موجودة بهذه المنظمة؟ أكيد أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في أفريقيا، وفي العالم، لم تعد كما كانت عليه قبل ثلاثة عقود، وأكيد أيضًا أن المغرب أيقن عدم فعالية البقاء خارج بيته الأفريقي، خصوصًا وأن قوة الاتحاد الأفريقي تصاعدت في السنوات الأخيرة.

إن خيار العودة، في تقدير مراقبين، يعبر عن أن الساسة المغاربة أيقنوا أن البقاء خارج هذه المنظمة القارية يعني استمرارها في دعم الطرف الآخر، فعودة المغرب إلى الاتحاد ستمكنه من الدفاع عن مغربية الصحراء من داخل أروقته، أو على الأقل سيحد من القرارات الأفريقية التي لا تصب في مصلحته.

فبهذه العودة، يريد المغرب أن لا يظل معزولاً عن عمقه الأفريقي، ويريد أيضًا أن يُسمع صوته داخل أروقة الاتحاد، لاسيما أن صوت "البوليساريو" هو الصوت الوحيد الذي كان مسموعًا. كما يريد أن يدفع بمسؤوليه إلى شغل مناصب مهمة داخل هذه المنظمة القارية، لكي يستطيع التأثير على مواقف الدول التي لا زالت تلزم الحياد، أو ليستميل تلك الدول التي لم تعبر عن موقف واضح من قضية الصحراء.

إن الجدال القانوني حول حدث عودة المغرب إلى الحاضنة الأفريقية لا زال مستمرًا، خاصة وأن قادة "البوليساريو"، ومن خلال تصريحاتهم الإعلامية، اعتبروه نصرًا سياسيًا لهم، واعترافًا ضمنيًا بكيانهم، لكن، وفق ملاحظين، فإن المغرب يحاول تصدير هذا الجدال إلى داخل أروقة الاتحاد نفسه، لعله ينتهي إما بالأخذ بما أخذت به منظمة التعاون الإسلامي، بعدم مناقشة هذه القضية داخل أروقتها، أو بتجميد عضوية "البوليساريو"، على اعتبار أن غالبية دول الاتحاد الأفريقي لا تعترف بهذا الكيان، أو على الأقل ضمان المغرب حياد هذه المنظمة، التي كانت قراراتها تصب في صالح أعداء الوحدة الترابية للمكلة المغربية.

وفي رأي كثيرين، فقد تبنى المغرب مقاربة واقعية وبراغماتية خلال اتخاذه خيار العودة، وذلك من ناحيتين، الأولى سياسية، يسعى من خلالها إلى ملء الفراغ الذي خلفه وراءه، جراء انسحابه من منظمة الوحدة الأفريقية، واستغلته "البوليساريو" وداعموها لصالحهم، والثانية اقتصادية، وتتمثل في محاولة ضمان الأرضية القانونية لمشاريعه الاستثمارية في أفريقيا، والتي يشرف عليها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وتنفذها كبرى الشركات المغربية.