الفساد في العراق تحول الى مؤسسة متكاملة يساهم فيها من مختلف شرائح المجتمع العراقي ، لكن اخطر هذه الشرائح واكثرها حصانة هم السياسيون الذين اصبح بعضهم زعماء مافيات فساد مرتبطين بدول وشركات ومافيات عابره للحدود ، واتخذوا من عرف المحاصصة ستاراً مثلياً للقيام بأبشع عملية نهب لثروات العراقيين ، لا تقل عما مارسه النظام السابق من نهب وتهديم للعراق .

لذا اصبح لزاماً على الحكومة العراقية في ظل تصفير خزانات اموالها مجابهة هذه المؤسسة ( الفساد ) كجزء من معركة وجود اخرى بالإضافة الى المعركة مع تنظيم داعش ، وفي ظل تهريب وفقدان  ما يقارب 300 مليار دولار اميركي ، اصبح لزاماً عليها المضي باسترداد الاموال المهربة من خلال منظمات دولية خصوصاً وان تهمة الاستهداف السياسي والطائفي والقومي ستكون جاهزة تجاة هيئة النزاهة العراقية ، وعلى ما يبدو فان رئيس الحكومة تنبه لذلك فمضى لعقد مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق دولياً ، وحول هذا الموضوع وجب التوضيح في قضية اشراك خبراء دوليين لمتابعة تلك الاموال ومن يقف خلف تهريبها :

١_ هناك اتفاقية في الامم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال نتيجة عمليات الفساد ، اقرت في العام  2003 ، ووقعت عليها اغلب الدول الاعضاء .

٢_ وقع العراق على هذه المذكرة عام 2007 ، واصبح عضواً فيها .

٣_ لم تُفعل الحكومات العراقية هذه الاتفاقية وتشرك الامم المتحدة لاسترداد امواله المهربة نتيجة قضايا الفساد وغسيل الاموال منذ العام 2007_2016 .

٤_ توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة العراق والامم المتحدة 2016 ، هي لوضع ألية عمل وحدود الصلاحيات .

٥_ من يشكك بعمل الخبراء الدوليين  قد يكون متورطاً بالفساد وغسيل الاموال ويخشى من الملاحقة  الدولية ، سيما وان التحقيقات ستكون حيادية بعيداً عن اي استهداف سياسي او قومي او طائفي .

الفاسدون في العراق اصبحوا دولة عميقة ومحاربتهم تتطلب جهد لا يقل عن جهود المؤسسة العسكرية لتطهير ارض العراق وبتعاون التحالف الدولي ... لا اميز بين الحربين ..