بلا شك لا أحد يستطيع إخافة الصحافيين من أجل التستر على جريمه أو فساد مهما كان هؤلاء الأشخاص، ومهما كانت قوتهم ونفوذهم، لن يستطيعوا الانتصار على الصحافيين حتى لو فعلوا كل ما يستطيعوا فعله واستخدموا نفوذهم الصحافه أقوى بدعم الناس لها، لأنّ الصحافي يعمل عند الرأي العام، ومسؤول أمامه عن كشف وفضح كل من يسئ إلى سمعة الوطن.
هذه مقدمة لا بد منها لكن لماذا كتبت هذا المقال؟

ببساطة أنّ الزميل الصحافي أحمد الشيمي يتعرض هذه الأيام إلى تشويه، وإلى تخويف وصل إلى تهديده وتهديد أسرته بسبب موضوع تم كشفه عن سماسره تقوم بتجارة البنات القاصرات وبيعهم وتزويجهم إلى أثرياء عرب وهذه القضيه كشفها برنامج "خيط حرير"، والذي يذاع على قناة "القاهرة والناس" وبعدها قامت صحيفة "التحرير" بعمل تحقيق صحفي حول هذا الموضوع، لكن ما ذنب الزميل أحمد الشيمي في هذه القضية؟

ستتعجب عزيزي القارئ عند ما تعرف أنّ ذنب أحمد أنه ابن من أبناء الحوامدية، ويعمل في برنامج يُذاع على نفس القناة التي أثارت القضية، لكن أحمد لم يشارك في هذا التحقيق سواء التحقيق التلفزيوني أو التحقيق الصحافي.
ورغم ذلك يصر هؤلاء السماسرة أقارب أعضاء مجلس نواب، على أنّ الشيمي هو الذي يقف وراء هذا التحقيق رغم أنّ الحوامدية فيها صحافيين يعملون في صحف وقنوات فضائية، لكنهم ألقوا التهمة على الزميل أحمد الشيمي لأنه يعمل في نفس القناة، بالإضافة إلى أنّ الزميل صحافي متميز ومعروف عنه في الوسط النشاط وكشف الحقائق، لكن هذه القضية بالتحديد لا يعرف عنها شيئًا، ورغم ذلك قام هؤلاء بترهيبه وإخافته وتهديد أسرته.
وهناك نائب سابق خسر في الانتخابات، أطلق تصريحات يتهم الزميل أحمد الشيمي بتشويه صورة الحوامدية، ونائب آخر موجود الآن في المجلس طلب منه عدم التحدث عن الحوامدية في الصحافة والإعلام.
وفور علمي بذلك تواصلت مع الزميل أحمد الشيمي الذي أكد لي أنه لا يعرف شيئًا عن هذا الموضوع، وأنّ أحد الصحافيين الذي أثار القضية عرفها من مصادر تتبع أقارب هؤلاء النواب.
وقررت أن أعلن تضامني مع الزميل أحمد الشيمي، وكتبت ذلك على صفحتي الشخصية على "الفايسبوك" ووجدت تضامن غير عادي من الزملاء في الوسط الصحافي، والذين طلبوا رقم هاتف الزميل أحمد الشيمي لتطمينه أنّ جميع الزملاء تسانده وتقف بجانبه وأنها لن تتركه في محنته.
ولذلك أطالب المؤسسات الأمنية بحماية الزميل أحمد الشيمي من هؤلاء السماسرة الذين هم بالمناسبة يصفون حسابات بينهم بسبب انتخابات مجلس النواب، واستغلوا هذه القضيه لصالح حساباتهم على حساب الزميل أحمد الشيمي.
وهنا يجب أن نقول أنّ الصحافي إذا تم ترهيبه للتستر على جريمة أو فساد فيجب على الدولة حمايته، لكي يستطيع أن يعمل لأنّ هذه وظيفته، وهذا دوره، ولن يتخلي عنه مهما كان الثمن.
وأُطالب أهل الحوامدية الشرفاء بمساندة الزميل أحمد الشيمي، وحمايته من بطش هؤلاء السماسرة، وأقاربهم الذين يظنون أنفسهم أنهم فوق القانون، وعليهم أن يعلموا أنّ مصر الجديدة بعد ثورتين هي دولة المؤسسات والقانون وستحاسب كل من يخطئ ويسئ إلى سمعة هذا الوطن.