مشروع قانون للتوحيد بين المصالح العقارية والقضاء في سورية

أعلن القاضي العقاري محمد خير زغلول: أن نسبة الوثائق التي تم إتلافها بأعمال تخريبية في المناطق الساخنة تجاوزت 70 بالمئة، كاشفاً عن مشروع قانون يتضمن توحيد التشريع القانوني سيناقش في مجلس الوزراء قريباً.

ووافق مجلس الوزراء  السوري في جلسة الثلاثاء الماضي على مشروع القانون الناظم لإجراءات إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كليا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية للحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري.

أضاف زغلول: إنه بحسب معلوماتي لم يتم إنقاذ سوى ملفات داريا والزبداني العقارية في ريف دمشق، مشيراً إلى المحاولات العديدة لإخراج الملفات من دوما ولكن دون جدوى رغم أن المعلومات تشير إلى أن قسماً كبيراً منها مازال محفوظاً إلا أنه لا يمكن البناء عليها باعتبار أنها صادرة من الطرف الآخر الذي لا يمكن الوثوق به.
وأوضح زغلول أن مشروع قانون توحيد التشريع العقاري سيوحد العمل بين السجل والقضاء العقاري وذلك بأنه سيمنح للأول صلاحيات أكثر عبر ترميم الوثيقة العقارية أو تسيير أمور المواطنين من دون اللجوء إلى القضاء.

ورأى زغلول من الأولى صدور مشروع قانون القضاة العقاريين ومن ثم مشروع قانون توحيد التشريعي العقاري وأخيراً إقرار مشروع ترميم الوثائق العقارية، باعتبار أن الأول والثاني ينظم عمل المصالح العقارية والقضاء وهذا ما يساهم في ترميم وإنشاء الوثائق العقارية.

وعما يتعلق بترميم الوثائق العقارية أكد زغلول أن المقصود من مشروع القانون هو ترميم الوثائق المحفوظة لدى الدولة، موضحاً أنه في حال كان هناك جزء من هذه الوثائق فإن المصالح العقارية ترممها من دون اللجوء إلى القضاء وفي حال لم يبق منها شيء فإنه يضطر للجوء إلى القضاء العقاري.

وأضاف زغلول: إن مهمة القضاء إنشاء الوثيقة العقارية وبناء عليها تعتمدها مديرية المصالح العقارية، مبيناً أنه في حال تم إتلاف الوثيقة العقارية المحفوظة في مديرية المصالح العقارية ولدى المواطن ما يثبت ملكيته فإنه يقدمها إلى القضاء الذي بدوره ينظر فيها ومن ثم إصدار حكم قضائي بإنشائها من جديد لتعتمد لدى المصالح العقارية. ورأى زغلول أن مشروع ترميم الوثائق العقارية أعطى صلاحيات جديدة لمديرية المصالح العقارية في ترميم الوثيقة العقارية ولو كانت متلفة بشكل جزئي أو أنها غير صالحة للاستخدام، مؤكداً أنه في حال لم يكن هناك أي وثيقة يتم اللجوء إلى القاضي العقاري لإنشائها من جديد وقراره يكون قابلا للاستئناف أمام محاكم الاستئناف المدنية.

وأكد زغلول أنه سيكون هناك عمل كبير للقضاء العقاري على ضوء المشاريع القوانين التي تم إعدادها، وخصوصاً فيما يتعلق بترميم الوثائق العقارية التي تحتاج إلى جهد كبير ولاسيما أن قسماً كبيراً منها تم إتلافها في المناطق الساخنة ومن هذا المنطلق فإن هذه المشاريع سيكون لها دور كبير في تحقيق مصالح المواطنين بإثبات ملكيتهم لعقاراتهم.
وأكد زغلول أن الكثير من أبناء ريف دمشق يراجعون القضاء لتثبيت ملكيتهم للعقارات مشيراً إلى أن القضاء يتشدد في مسألة طرفي تثبيت العقار حفاظا على حقوق المواطنين.