انفراج أزمة القرض الإضافي في السعودية

أوشكت أزمة توثيق القرض العقاري الإضافي الذي أطلقه صندوق التنمية العقاري في السعودية قبل نحو عام على الانفراج، وكانت الأزمة قد بدأت بسبب وجود إشكالية نظامية وشرعية في التوثيق.وكان بعض كتابات العدل في السعودية، التي تعاني من أزمة إسكان متفاقمة، أبلغت وزارة العدل، الشهر الماضي، بإيقاف توثيق القرض العقاري الإضافي قبل نحو ستة أشهر، لوجود إشكالية نظامية وشرعية فيه تتمثل في قيامه بإفراغ العقارات باسم البنوك ورهنها لصالح صندوق التنمية. وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إنه تم توقيع اتفاقية جديدة مع عدد من البنوك على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى تمويل البنك، وهي البنوك نفسها التي اتفقت مسبقا مع الصندوق على برنامج القرض الإضافي، ومن المقرر أن تستأنف البنوك اليوم استقبال الطلبات الجديدة للقرض الإضافي في حين ستتولى كتابات العدل إنهاء الطلبات التي تم تعليق توثيق إجراءاتها بسبب الإشكاليات التي تم تلافيها في العقود الجديدة بين المستفيدين وصندوق التنمية العقارية والبنوك المقدمة لخدمات القرض الإضافي.ويهدف البرنامج لتمكين المواطن السعودي لشراء (شقة أو فيلا) جاهزة للسكن بأقل هامش ربح باعتبار قرض صندوق التنمية العقارية بمثابة دفعة مقدمة من الوحدة السكنية، ولا يحتسب أي ربح على القرض المقدم من الصندوق، ويبدأ التمويل من 200 ألف إلى 5 ملايين ريال، مع إعفاء الورثة في حاله الوفاة الطبيعية والتأمين ضد الحريق والكوارث الطبيعية مع إمكانية السداد المبكر.والحد الأعلى الذي يقدمه الصندوق هو 500 ألف ريال، وتقل حسب مساحة العقار وشروط الصندوق، ويبدأ سداد الدفعات الشهرية 24 شهراً من إفراغ العقار ويتم إفراغ صك العقار باسم البنك، ورهن الصك للصندوق بقيمة قرض الصندوق، وفي حالة سداد العميل مديونية البنك فقط ينقل الصك باسمه ويظل مرهونا باسم الصندوق إلى حين تسديد مديونية الصندوق، ويجب أن يكون العقار ضمن النطاق العمراني في المدن الرئيسية، وأن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.    وكانت وزارة العدل قالت في وقت سابق إنه فيما يخص توقف كتابات العدل عن توثيق القرض العقاري الإضافي، فقد استشعر بعض كتابات العدل لوجود إشكالية نظامية وشرعية في توثيق هذا القرض ما تطلب الرفع لديوان وزارة العدل لأخذ التوجيه حيال ذلك.    وأضافت الوزارة حينها إنها تدرس هذه الحالة بشكل جاد مع المختصين من ذوي العلاقة بهدف الوصول إلى إجراء صيغة نظامية وشرعية تحفظ حقوق جميع الأطراف وهي: المقترض والصندوق العقاري والبنك التجاري.     يذكر أن إيقاف توثيق القرض الإضافي قد تسبب في تعليق مصير المئات من المستفيدين من برنامج القرض الإضافي فيما قام بعض كتابات العدل بالسعودية في وقت سابق بتوثيق القرض العقاري الإضافي لتسهيل أمور المواطنين وسجلت كتابة العدل بالخبر في رمضان الماضي أول حالة بالمنطقة الشرقية (الخبر، الدمام، الظهران) بعد أن قامت بإفراغ الوحدة السكنية للمستفيد، في حين توقفت بعض البنوك عن استقبال المزيد من المتقدمين نتيجة تعثر إجراءات الإفراغ للدفعة الأولى التي تبلغ قرابة 30 طلباً بالمنطقة، فيما رفضت استقبال قرابة 100 طلب لحين الانتهاء من طلبات الدفعة الأولى المعلقة.