عقارات دبي تنتعش بعد موجات نزوح عربية

لاحظت مؤسسات عقارية عالمية، أن النشاط الاقتصادي في دبي بلغ ذروته مع انتعاش القطاع العقاري في الإمارة، الذي ترافق مع زيادة قيمة العقارات في بعض المناطق السكنية بشكل سريع، لتُقارب القيمة المسجلة ما قبل الأزمة المالية. وأكدت أن المحركات التي تقف وراء النمو السعري لا تعكس العوامل التي كانت سائدة خلال ازدهار السوق عام 2008 التي ضغطت عليها المضاربة، لكنها تعتمد على ثورات الربيع العربي التي عادت بفائدة كبيرة على دبي بوصفها «ملاذاً آمناً» للأموال المهاجرة من الشرق الأوسط، إضافة إلى ارتفاع الطلب على عقارات دبي من دول الخليج الأخرى، خصوصاً السعودية.وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن السوق العقارية في الإمارة، استقطبت استثمارات خليجية وعربية وأجنبية بلغت نحو 53 بليون درهم (نحو 14.5 بليون دولار)، خلال النصف الأول من العام الحالي.وأظهر تقرير مالي أصدرته إدارة تنمية القطاع العقاري في الدائرة، أن عدد المستثمرين العرب ارتفع 47 في المئة، خلال هذه الفترة، استثمروا فيها خمسة بلايين درهم (نحو 1.4 بليون دولار)، بزيادة 111 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وتأتي زيادة الطلب على عقارات دبي أيضاً، من ارتفاع وتيرة الطلب المحلي، الذي عزّزته معدلات الإقراض المؤاتية التي شجعت أعداداً كبيرة من المشترين على الدخول إلى السوق، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الإيجارات، أدى إلى تفكير بعض المست أجرين في امتلاك منازل كوسيلة للهروب من ارتفاع كلفة السكن.ولعبت زيادة التوظيف دوراً في زيادة عدد الباحثين عن سكن في الإمارة، خصوصاً في المناطق الفرعية في أحياء دبي الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بمعدل 11.3 في المئة في أنحاء دبي خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.وأكد تقرير أصدرته شركة «كلاتونز»، أن قيمة الفيلات ارتفعت في الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 21 في المئة مقارنة بـ 24.4 في المئة خلال العام الماضي. وسجلت أسعار الشقق السكنية ارتفاعاً بمعدل 25.1 في المئة في الربع الثاني، بزيادة بلغت الضعف تقريباً خلال الفترة ذاتها من عام 2012.وعلى رغم هذا الارتفاع، أكد خبراء القطاع أن الأسعار تسجل انخفاضاً بمعدل 31.1 في المئة عن فترة الذروة. وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في مستويات الوظائف أدى إلى زيادة الضغط على أسعار الوحدات السكنية وإيجاراتها، وظهر ذلك جلياً من خلال قيمة العقارات التي ارتفعت لتقترب من ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2008، إلا أنها ظلت أقل من 31 في المئة خلال الربع الثالث عندما كانت السوق في ذروتها.كما حققت الفيلات والشقق السكنية عائدات قوية، حيث سجلت الأخيرة نمواً سعرياً بلغ 25 في المئة في الربع الثاني وحده، وتضاعفت الأرقام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012. وانخفضت الأسعار في أعقاب الأزمة المالية بمعدل 49.7 في المئة، لكنها تشهد ارتفاعاً بمعدل 36.9 في المئة بالمقارنة بالربع الثاني من عام 2009.وأكد مدير «كلاتونز» في منطقة الشرق الأوسط ستيفن مورغان، أن التعافي الإيجابي الذي شهدته سوق الوحدات السكنية في دبي حتى الآن خلال هذا العام «ليس وليد الصدفة، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار التصحيح الهائل المسجّل. كما أننا ما زلنا بعيدين عن فترة الازدهار السابقة عندما كان النمو أكبر من أن يتم استيعابه».وأشار إلى أن «المستويات القوية للتوظيف والزيادة السكانية عززت تسارع وتيرة القيمة المالية للوحدات السكنية خلال هذه السنة، ما أدى إلى ابتعاد المضاربين غير المحترفين عن المشهد العام كما كانت الحال في السابق. ونحن لم نر بعد حلاً محدداً لهذه المسألة، على رغم أن هذا أقل كثيراً عن مستويات عام 2008، لا سيّما إذا وضعنا في الاعتبار العدد المتزايد للمستهلك النهائي في السوق».وبعيداً من سوق دبي، أشار تقرير ««كلاتونز» إلى أن سوق الوحدات السكنية في إمارة الشارقة، التي يرتبط ازدهارها بدبي، شهد ارتفاعاً في الإيجارات في المناطق القريبة من دبي مثل النهدة والمجاز. وأدت زيادة الطلب إلى نمو الإيجارات في الإمارة بمعدل 7.1 في المئة خلال الربع الثاني من السنة، حيث لا تزال الشارقة تشهد إقبالاً نتيجة للإيجارات المعقولة نسبياً.