"إسكان الشورى" تحمل الحكومة مسئولية تفاقم زيادة أسعار الأسمنت

حملت لجنة الإسكان بمجلس الشورى، الحكومة، مسئولية تفاقم أزمة زيادة أسعار الأسمنت في الفترة الأخيرة، والذي وصل سعره في السوق لنحو 800 جنيه للطن . وقال رئيس اللجنة المهندس عبد العظيم أبو عيشة، إن الحكومة متواطئة في عدم التدخل  السريع لحل الأزمة، مشيرا إلى أنه أرسل تقريرا حول الموضوع لرئيس مجلس الوزراء، حيث طلب لقاء عاجلا معه منذ أسبوعين، ليشارك فيه عدد كبير من لجان المجلس إلا أنه لم يرد  حتى الآن. وأضاف رئيس اللجنة، أن أمين عام مجلس الوزراء قلل من حجم المشكلة وأبلغه بأن زيادة  أسعار الطاقة للمصانع لن تؤثر على أصحاب المصانع طالما أن هناك من يشتري الأسمنت في  الأسواق. وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بتدخل فوري من الحكومة لتحديد سعر الأسمنت ووضع هامش  ربح للشركات، وقال أحد النواب إن الحكومة تفتعل الأزمة وأن هناك من يحاول إحراج الإسلاميين  قبل الانتخابات. من جانبه ، أكد العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت المهندس محمود سعدون، أن رفع دعم الطاقة زاد من تكلفة طن الأسمنت إلى 495 جنيها في حين أن الشركة تبيعه بـ 540 جنيها فقط . وطالب مستشار وزارة الصناعة والتجارة سيد أبو القمصان، أن يحصل المستهلك على الأسمنت من المصانع مباشرة مع توفير طاقة بديلة مثل الفحم بعد عمل الدراسات البيئية لزيادة  الإنتاج من الأسمنت. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، أن هناك مفاوضات مباشرة مع قطاع  التجارة الداخلية ومباحث التموين من أجل ضبط التجار الذين يتلاعبون بالأسعار . وأوضح ممثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار هيثم جمال، أن الجهاز يقوم بالبحث لحل  الأزمة وذلك على ضوء ما يقوم به من جمع المعلومات و الاستدلالات .